النائبة نشوى الشريف تنتقد معايير حذف بطاقات التموين: «حاسبنا الناس على أكل عيشها»
قالت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ملف حذف بعض بطاقات التموين تسبب في حالة من الاستياء بين المواطنين، مؤكدة أن آلية الحذف الحالية تشهد إشكاليات تتعلق بدقة البيانات والمعايير المطبقة.
وأوضحت، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «اليوم هنا القاهرة»، أن بعض المواطنين فوجئوا بوجود سيارات مسجلة بأسمائهم رغم عدم امتلاكهم لها، معتبرة أن ذلك يعكس وجود خلل في قواعد البيانات التي يتم الاعتماد عليها.
أتحفظ على معايير استبعاد المستحقين للدعم
وأبدت الشريف تحفظها على عدد من معايير استبعاد المستحقين للدعم، وفي مقدمتها التحاق الأبناء بمدارس خاصة، مشيرة إلى أن كثيرًا من الأسر التي تسجل أبناءها في مدارس تتراوح مصروفاتها بين 10 و20 ألف جنيه تلجأ إلى ذلك عبر الجمعيات أو التزامات مالية لتوفير تعليم مناسب، وهو ما لا يعني بالضرورة قدرتها على الاستغناء عن الدعم.
كما انتقدت اعتماد امتلاك الأراضي الزراعية كمعيار للاستبعاد، متسائلة عن سبب عدم التحقق من مدى استفادة صاحب الأرض منها أو تحقيقها دخلًا فعليًا.
المواطنين يعتمدون على السيارات كمصدر رئيسي للدخل
وفيما يتعلق بمعيار امتلاك السيارات موديل 2017 وما بعدها، قالت إن كثيرًا من المواطنين يعتمدون على هذه السيارات كمصدر رئيسي للدخل، خاصة العاملين عبر تطبيقات النقل الذكي التي تشترط موديلات حديثة، مضيفة: «حاسبنا الناس على أكل عيشها»، معتبرة أن هذه المعايير لم تراعِ طبيعة استخدام السيارة كمصدر رزق.
وطالبت النائبة بضرورة إخطار المواطنين مسبقًا، قبل تنفيذ قرار حذف البطاقة التموينية، برسائل توضح أسباب الاستبعاد وتمنحهم مهلة لا تقل عن شهر لتوفيق أوضاعهم أو تقديم ما يثبت أحقيتهم في الدعم.
وأشارت إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أوصت بعدم معاقبة المواطن مرتين على المخالفة نفسها، مؤكدة رفضها حذف المواطنين من منظومة الدعم بسبب مخالفات البناء أو الكهرباء، طالما أنهم خضعوا بالفعل للإجراءات القانونية المقررة بشأن تلك المخالفات، معتبرة أن استبعادهم من الدعم في هذه الحالة يمثل عقوبة إضافية غير منصفة.
