نقابة المحامين: واقعة "عضو المجلس" محل تحقيق وعضويته لا تمنحه أي حصانة
أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بيانًا بشأن ما أُثير خلال الساعات الماضية من أخبار ومستندات تتعلق بأحد أعضاء مجلس النقابة، مؤكدًا أن الواقعة لا تزال محل إجراءات قانونية أمام جهات التحقيق المختصة.
وأكدت نقابة المحامين في بيانها أن المجلس يحترم استقلال النيابة العامة والقضاء، كما شدد على أن عضوية مجلس النقابة لا تمنح أي حصانة تحول دون تطبيق القانون، وأنه سيتخذ جميع الإجراءات التي يوجبها قانون المحاماة ولائحة النقابة فور توافر سندها القانوني، داعيًا المحامين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول مستندات مجهولة المصدر أو التعليق بما قد يؤثر على سير التحقيقات.
كما أكدت أن الحفاظ على هيبة المحاماة وثقة المجتمع فيها مسؤولية لا تقبل التهاون، فقد تقرر متابعة الموقف القانوني أولًا بأول، واتخاذ جميع الإجراءات التي يوجبها قانون المحاماة ولائحة النقابة فور توافر سندها القانوني، دون مجاملة أو استثناء أو اعتبارات شخصية.
وأهاب المجلس بجميع المحامين عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول مستندات مجهولة المصدر أو التعليق بما قد يؤثر على سير التحقيقات أو يمس حقوق أي من أطرافها أو ينال من هيبة المحاماة أو النقابة أو قيمها أمام المجتمع.
واختتمت النقابة بيانها مؤكدة أنها كانت وستظل مؤسسة تحترم القانون وتخضع له، ولن تسمح بأن تكون مكانة أي شخص أو منصبه سببًا في تعطيل أحكام القانون أو الانتقاص من كرامة المهنة، مشيرة إلى أن مجلسها سيظل في انعقاد ومتابعة مستمرة حتى تتضح الحقيقة كاملة، وسيعلن للرأي العام كل ما يستجد من خلال البيانات الرسمية.
