تحرك برلماني عاجل بشأن الزيادات المتكررة في أسعار تذاكر السكك الحديدية.. تجاوزت 56%
تقدّم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى وزير النقل، بشأن الزيادات المتكررة في أسعار تذاكر السكك الحديدية، مطالبًا الحكومة بتوضيح الأسس الاقتصادية التي استندت إليها في اتخاذ تلك القرارات، ومدى تأثيرها على المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد.
أسعار تذاكر القطارات
وأوضح النائب أن أسعار تذاكر القطارات شهدت زيادات متتالية خلال فترة زمنية قصيرة، كان آخرها في شهري مارس ويوليو 2026، مشيرًا إلى أن الزيادة التراكمية على بعض الخطوط القصيرة تجاوزت 56%، في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والسلع والخدمات، بما يفاقم الأعباء المعيشية على الأسر.
وأكد أن السكك الحديدية تمثل وسيلة النقل الرئيسية لملايين العمال والطلاب والموظفين وأصحاب المعاشات وصغار التجار، لا سيما في محافظات الصعيد التي تعتمد بشكل كبير على القطارات في التنقل اليومي، لافتًا إلى أن أي زيادة في أسعار التذاكر تنعكس بصورة مباشرة على فرص العمل والتعليم والعلاج، وتفرض أعباءً إضافية على المواطنين.
تكرار الزيادات على السكة الحديد
وأشار إلى أن تكرار الزيادات خلال أشهر قليلة يثير تساؤلات حول ما إذا كانت وزارة النقل قد أجرت تقييمًا لنتائج الزيادات السابقة، ومدى تحقيقها للإيرادات المستهدفة قبل إقرار زيادات جديدة، فضلًا عن وجود دراسة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه القرارات، خاصة في المحافظات الأكثر اعتمادًا على السكك الحديدية.
وطالب النائب الحكومة أيضًا بتوضيح حقيقة ما أُثير بشأن توجيه حصيلة الزيادة الأخيرة لسداد جزء من فوائد القروض المستحقة على وزارة النقل، مؤكدًا أهمية الإفصاح عن أوجه استخدام الإيرادات الناتجة عن الزيادات السابقة، ومدى انعكاسها على تحسين أوضاع هيئة السكك الحديدية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تكلفة تشغيل مرفق السكك الحديدية
ودعا حسام حسن وزارة النقل إلى تقديم بيان تفصيلي يتضمن تكلفة تشغيل مرفق السكك الحديدية، وحجم الإيرادات المحققة بعد الزيادات الأخيرة، ونسبة تغطيتها لتكاليف التشغيل، وحجم الالتزامات المالية السنوية، إلى جانب عرض نتائج دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للزيادة، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتوسع في الاشتراكات المدعمة وتخفيف الأعباء عن العمال والطلاب والموظفين ومحدودي الدخل، مع وضع سياسة تسعير تراعي خصوصية محافظات الصعيد، وتحقق التوازن بين استدامة المرفق ومراعاة البعد الاجتماعي.
