إحالة شقيقين للمحاكمة في قضية كسب غير مشروع بسبب مديونية تتجاوز 19 مليون جنيه (مستند)

كشفت أوراق أمر الإحالة الصادر عن المستشار باسم عبد العزيز، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، في القضية رقم 135 لسنة 2023 شكاوى كسب غير مشروع، والمقيدة برقم 7 لسنة 2026 جنايات كسب غير مشروع، والمقيدة أيضًا برقم 208 لسنة 2026 جنايات قسم مصر القديمة، وبرقم 1876 لسنة 2026 كلي جنوب القاهرة، عن إحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة كافية على ارتكابهما الوقائع المنسوبة إليهما.

توجيه الاتهامات

وبحسب أمر الإحالة، وجهت هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع الاتهام إلى “ش. م. ص.، 37 عامًا، عميل بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، وممول بنظام البطاقة الضريبية، وهو هارب، وكذلك إلى شقيقته ”م. م. ص" 42 عامًا، عميلة بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، وممولة بنظام البطاقة الضريبية، وهي أيضًا هاربة.

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة ترجع إلى عام 2022 بدائرة قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة، حيث اعتبرت هيئة الفحص والتحقيق أن المتهمين من الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، باعتبارهما من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 بشأن الضريبة على الدخل، وأن حجم تعاملات كل منهما مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، المملوكة للدولة بالكامل، تجاوز خمسين ألف جنيه، بما يجعلهما خاضعين لأحكام القانون.

الحصول على كميات من الأدوية والامتناع عن سداد كامل قيمتها

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استغلا تلك الصفة في التعامل مع الشركة، وحصلا منها على كميات من الأدوية، ثم امتنعا عن سداد كامل قيمتها، وهو ما ترتب عليه، بحسب التحقيقات، تراكم مديونيات كبيرة لصالح الشركة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن قيمة المديونية المستحقة على المتهم الأول بلغت 14 مليونًا و743 ألفًا و42 جنيهًا و49 قرشًا، بينما بلغت المديونية المستحقة على المتهمة الثانية 4 ملايين و372 ألفًا و550 جنيهًا و48 قرشًا.

وخلصت هيئة الفحص والتحقيق، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة، إلى أن المتهمين حصلا لأنفسهما على كسب غير مشروع تمثل في الاستفادة من تلك الأدوية دون سداد قيمتها كاملة، بما مكنهما – بحسب الاتهام – من اكتساب أموال ومنافع بغير حق، وأدى إلى الإضرار بالأموال المملوكة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، باعتبارها إحدى الشركات المملوكة للدولة بالكامل، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بأوراق التحقيقات.