بدء العمل بالموازنة الأضخم.. حوافز للعاملين والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية
يبدأ اليوم العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 التي تحقق التوازن في الإنفاق العام بين تعزيز الحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب دفع النشاط الاقتصادي عبر استمرار مبادرات تمويل الصناعة والسياحة ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، ودفع خطط توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي.
خطط توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي.
يصل حجم الإيرادات العامة بالموازنة الجديدة إلى 4 تريليون جنيه، منها 3.5 تريليون جنيه إيرادات ضريبية متوقعة بينما تصل المصروفات العامة 5.1 تريليون جنيه مع توقعات بمستوى عجز 4.9%.
تحسين مستوى معيشة المواطنين
البيان المالي للموازنة يكشف التوجه الواضح لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين لترتفع مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه بنسبة زيادة 21%
- رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه.
- إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
-15% لغير المخاطبين، مع زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
حوافز إضافية للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريًا
- حوافز إضافية للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريًا وزيادة العاملين بالقطاع الطبي بنحو 750 جنيهًا.
وعلى صعيد الدعم خصصت الموازنة تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم، و69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي.
التوجه الثاني: عملت الموازنة على خلق مساحة مالية لدعم الاقتصاد عبر استمرار تمويل المبادرات الصناعية ودعم القطاع السياحي وتمويل مبادرات جديدة لرواد الأعمال ووجهت الموازنة 48 مليار جنيه لدعم الصادرات و6.7 مليار جنيه لإنشاء غرف سياحية جديدة عبر مبادرة الإقراض الميسر للقطاع السياحي و6 مليار جنيه لتجديد مبادرة دعم الصناعة والزراعة.
حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
حددت الموازنة حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمخصصات 5 مليار جنيه وتمويل السيارات صديقة البيئة بنحو 5.5 مليار جنيه، ورفع مخصصات توفير الأدوية إلى 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد للانتظام في سداد مستحقات شركات الدواء مقابل 67.2 مليار جنيه في الموازنة الجارية.
تركز الموازنة على تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين والممولين، وتحسين بيئة الأعمال، مع السعي إلى توسيع قاعدة الممولين دون فرض أعباء إضافية، بما يسهم في رفع الإيرادات الضريبية المستهدفة بنحو 27%.
احتياطيات إضافية لزيادة مرونة الموازنة
كشف البيان المالي عن احتياطيات بقيمة 262 مليار جنيه مقابل 141 مليار جنيه بما يمثل 4.6% من المصروفات جاء أغلبها لتمويل أي احتياجات طارئة في الأجور ومخصصات الطاقة بنحو 73.6مليار جنيه و65.2 مليار جنيه على التوالي توازن مالي، تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي، مع تقليص الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا مع خفض الضمانات الحكومية للجهات الحكومية الى 560 مليار جنيه مقابل 740 مليار جنيه ما يُقلل من مخاطر الموازنة.
