تحرك برلماني عاجل لإتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانا.. والاتصالات ترد: مشاهدة الفيديوهات تستهلك الباقة
طالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بإتاحة تصفح جميع المواقع الحكومية التي يتعامل معها المواطن مجانًا، إلى جانب طرح باقات إنترنت من جميع شركات الاتصالات تناسب محدودي الدخل، على ألا تتجاوز قيمتها 150 جنيهًا، فضلًا عن إتاحة جميع المواقع التعليمية دون مقابل، مع مطالبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإرسال خطاب رسمي يؤكد تنفيذ هذه الإجراءات، متضمنًا جدولًا زمنيًا للتطبيق.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بارتفاع أسعار الإنترنت، وضعف شبكات الاتصالات، وسبل تحسين جودة الخدمات.
مصلحة المواطن ستظل الأولوية القصوى
أكد النائب أحمد بدوي أن قطاع الاتصالات يعد من القطاعات الواعدة ويحظى باهتمام كبير من الدولة، مشددًا على أن مصلحة المواطن ستظل الأولوية القصوى، من خلال تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، والتوسع في تطوير البنية التحتية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يتواكب مع جهود التحول الرقمي والتنمية الشاملة، معربًا عن ثقته في قيادات القطاع.
من جانبها، قالت النائبة إيرين سعيد، مقدمة أحد طلبات الإحاطة، إن عددًا كبيرًا من المواطنين اشتكوا من نفاد باقات الإنترنت خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر، ما يضطرهم إلى تجديدها أكثر من مرة، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا متزايدًا على الأسر المصرية.
وطالبت النائبة برد فعل واضح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تجاه شكاوى المواطنين، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات دون اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين الخدمة، مؤكدة أن أزمة الإنترنت أصبحت قضية مجتمعية تناولتها الأعمال الدرامية، بما يعكس حجم معاناة المواطنين من سرعة نفاد الباقات وضعف جودة الخدمة. كما دعت إلى الإسراع في استكمال التحول من شبكات الأسلاك النحاسية إلى شبكات الألياف الضوئية (الفايبر).
نحن القطاع الوحيد الذي يقدم خدماته لنحو 100 مليون مواطن،
وفي رده، قال ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: «لسنا هنا للدفاع عن أنفسنا، لأن المواطن يمثل أولويتنا، ونحن القطاع الوحيد الذي يقدم خدماته لنحو 100 مليون مواطن، وهو ما يعكس أهمية خدمات الاتصالات».
وأضاف أن تسعير خدمات الاتصالات يعتمد على التكلفة الفعلية وليس على مستوى دخل المواطن، مشيرًا إلى أن مكونات شبكات الاتصالات والأبراج يتم استيرادها من الخارج، ما يؤثر في تكلفة الخدمة.
من جانبه، أوضح ممثل الشركة المصرية للاتصالات أنه لا يوجد تعمد لإحداث أي خلل في احتساب استهلاك الباقات، لافتًا إلى أن بعض أنماط الاستخدام، وعلى رأسها مشاهدة مقاطع الفيديو، تؤدي إلى استهلاك الباقة بشكل أسرع.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة إيرين سعيد بشأن غياب الرقابة الفعالة على باقات الإنترنت في مصر، وارتفاع أسعار الإنترنت الأرضي وتأثيراته الاقتصادية على المواطنين، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى كمال بشأن ضعف شبكات المحمول بقرى مركز ملوي بمحافظة المنيا.
