الخميس 25 يونيو 2026 الموافق 10 محرم 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة بمنع سير مركبات التوك توك داخل المدن والكتل السكنية بشكل نهائي

التوك توك
التوك توك

تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن خطة الحكومة فيما يتعلق بمنع سير مركبات التوك توك داخل المدن والكتل السكنية بشكل نهائي.

 خطة الحكومة فيما يتعلق بمنع سير مركبات التوك توك 

 

 

وقالت النائبة:  «تابعنا جميعًا على مدار السنوات الماضية اتجاه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة النقل وتحسين السيولة المرورية بداخل مختلف أنحاء الجمهورية، إلا أنه لا تزال مركبات "التوك توك" تمثل أحد أبرز مصادر العشوائية المرورية داخل العديد من المحافظات، نتيجة انتشارها الواسع داخل الشوارع الداخلية والرئيسية، وغياب منظومة ضبط حقيقية تحد من استخدامها خارج الإطار المخصص لها».

سؤال برلماني حول خطة الحكومة لمنع سير مركبات التوك توك داخل والكتل السكنية 

وتابع: وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ عدد مركبات التوك توك المرخصة في مصر بنهاية عام 2024 نحو 186 ألف مركبة على مستوى الجمهورية، وبالطبع هناك ما يقرب من ضعف ذلك الرقم يعمل بشكل غير مُرخص، وهو رقم يعكس حجم الظاهرة واتساع نطاقها، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بما يجعل التعامل معها مجرد إجراء محلي أو جزئي غير كافٍ لمعالجة المشكلة بشكل جذري.

تسجيل آلاف المخالفات المرتبطة بمركبات التوك توك

وأشارت إلى أنه في ضوء تقارير المرور خلال عامي 2024 و2025، وما تم رصده من حملات ضبط مرورية، فقد تم تسجيل آلاف المخالفات المرتبطة بمركبات التوك توك، من بينها السير بدون تراخيص، والسير عكس الاتجاه، والتسبب في تعطيل الحركة المرورية، وحجز مئات المركبات المخالفة في بعض الحملات الأمنية، وهو ما يعكس حجم الإشكال القائم على أرض الواقع.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الأتي:

- ما هي الخطة التنفيذية الحالية للحكومة بشأن منع سير مركبات التوك توك داخل المدن والشوارع الرئيسية؟

- هل لدى الحكومة تصور زمني واضح لمنع سير تلك المركبات أو استبدالها بوسائل نقل بديلة أكثر أمانًا وتنظيمًا؟

- ما الإجراءات المتخذة للحد من الآثار المرورية والأمنية الناتجة عن انتشار التوك توك، خاصة في ظل تسجيل آلاف المخالفات خلال الأعوام القليلة الماضية وفق تقارير المرور والحملات الميدانية؟

- كيف ستتعامل الحكومة مع البعد الاجتماعي والاقتصادي للظاهرة، بما يضمن عدم الإضرار بمصدر رزق آلاف السائقين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الأمن المروري وسلامة المواطنين؟