النائب أشرف عبدالغني يطالب بتعديل تشريعي عاجل لرفع حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة

أكد النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن المدخل الأساسي والوحيد لإنقاذ قطاع الإنتاج في مصر يكمن في تقديم "حزمة عملية متكاملة" تجمع بين الحلول الضريبية الذكية والحلول التشغيلية على أرض الواقع، مستعرضًا رؤيته التي تتلخص في ثلاثة محاور رئيسية.

ولاء الصبان توافق على اتفاقية دعم قطاع الصرف الصحي.. وتطالب بضمان تحويل الدراسات لمشروعات تنفيذية

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة

رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة

وطالب عبد الغني خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بإجراء تعديل تشريعي عاجل لرفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة، بما يتماشى مع معدلات التضخم الحالية، لرفع الأعباء البيروقراطية والمحاسبية عن كاهل صغار المستثمرين.

​واقترح آلية جديدة تتمثل في تطبيق "الخصم الضريبي المشروط بسلاسل الإمداد"، بحيث تُمنح الشركات الكبرى في قطاعي الأدوية والبتروكيماويات خصومات ضريبية مباشرة، شريطة اعتمادها على المصانع المصرية الصغيرة كـ "مورد محلي" لمدخلات إنتاجها.

​وتابع النائب مستعرضًا المحور الثاني الخاص بالحلول التشغيلية، حيث شدد على أنه لا يكفي تخفيض الضرائب في وقت لا يجد فيه المستثمر مكانًا للإنتاج، وعليه طالب الحكومة بطرح مجمعات صناعية جاهزة الترفيق بنظام "حق الانتفاع" وبأسعار رمزية للمشروعات الصغيرة، مع تفعيل حقيقي ومنظم لمنظومة "الرخصة الذهبية والموافقة الواحدة" لتعميق التصنيع المحلي دون أي تعقيدات إدارية.

​كما أشار في المحور الثالث إلى ضرورة ربط التمويل البنكي بالإنتاج، داعيًا إلى توجيه البنك المركزي لتيسير شروط الائتمان للمشروعات الصغيرة القائمة على مخرجات قطاعي البتروكيماويات والأدوية، لضمان توافر السيولة النقدية اللازمة للتشغيل ودوران عجلة الإنتاج.

​واختتم عبد الغني كلمته بالتأكيد على أن نواب الشعب لا يطلبون إعفاءات تفرغ الخزانة العامة للدولة، بل يطالبون بإدارة ذكية ومبتكرة للملف الاقتصادي، تحول الحافز المالي والتشغيلي إلى طاقة إنتاجية حقيقية تسهم في رفع الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.