مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
تعزيز آليات التحصيل وتطوير المنظومة الضريبية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات تستهدف تمكين مصلحة الضرائب المصرية من متابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب معالجة التحديات العملية المرتبطة بآليات تحصيل الرسوم.
وأكد أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى تبسيط إجراءات التطبيق وتحقيق قدر أكبر من التوازن والوضوح في منظومة الرسوم، بما يعزز الثقة ويحد من المشكلات التنفيذية، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
توحيد رسم مغادرة البلاد
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات تتضمن توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه بدلًا من تعدد الفئات المطبقة سابقًا، مع الإبقاء على استثناء بعض الفئات من سداد الرسم.
وتشمل الفئات المستثناة سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط الملاحية أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية بصفة منتظمة.
فرض رسم على إنتاج الأسمنت
كما نص مشروع القانون على فرض رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه داخل السوق المحلية.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، تلتزم مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية، في إطار تعزيز موارد الدولة وتنظيم آليات التحصيل والرقابة.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات تستهدف تطوير منظومة تحصيل الرسوم ورفع كفاءتها، مع الحفاظ على التوازن بين تنمية الموارد المالية للدولة ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، وتحقيق التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
