"قوى عاملة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن تعطل الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور عوض أبو النجا بشأن تعطل تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، الخاص بحصر والاستفادة من الكفاءات العلمية من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه وربط تخصصاتهم الأكاديمية باحتياجات الجهاز الإداري للدولة.
طلب إحاطة بشأن تعطل الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه
من جانبه أكد النائب عوض أبو النجا أن القرار، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على صدوره، لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب، ولم تُعلن اللجنة الوزارية المختصة عن نتائج أو آليات واضحة للاستفادة من هذه الكفاءات العلمية، ما أدى إلى استمرار معاناة آلاف الباحثين والحاصلين على الدرجات العلمية العليا.
وأوضح أن الدولة استثمرت موارد كبيرة في إعداد وتأهيل هذه الكوادر، ومن ثم فإن عدم الاستفادة منها بالشكل الأمثل يمثل إهدارًا لثروة بشرية وعلمية تمتلك القدرة على دعم جهود التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأشار أبو النجا إلى أن دمج أصحاب المؤهلات العليا في الوظائف والمواقع التي تتناسب مع تخصصاتهم العلمية يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الاستفادة من الخبرات الوطنية في مختلف القطاعات.
وأضاف أن استمرار تجميد هذا الملف يخلق فجوة بين القرارات الحكومية وآليات تنفيذها على أرض الواقع، كما يؤثر سلبًا على ثقة الكفاءات الشابة في برامج الإصلاح الإداري ومبادئ تكافؤ الفرص، مطالبًا بسرعة تفعيل القرار ووضع آليات تنفيذية واضحة تضمن الاستفادة من الطاقات العلمية المصرية في خدمة خطط التنمية.
تعظيم الاستفادة من رأس المال البشري
يأتي طلب الإحاطة في إطار متابعة تنفيذ قرارات الدولة المرتبطة بالإصلاح الإداري وتعظيم الاستفادة من رأس المال البشري، خاصة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، الذي استهدف إنشاء آلية لحصر الكفاءات العلمية من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وربط تخصصاتهم باحتياجات الجهات الحكومية. ويُعد هذا الملف أحد المسارات المرتبطة بتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة العنصر البشري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، إلا أن تأخر التنفيذ أثار مطالبات برلمانية متكررة لتفعيل القرار وتحويله إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.
