النائب محمد فؤاد يحسم الجدل بشأن "جبل الزيت": الصفقة "حق امتياز" لـ 25 عاما
حسم النائب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، الجدل المثار مؤخرًا حول محطة "جبل الزيت" لطاقة الرياح، مؤكدا أن ما تردد في بعض المنصات حول بيع المحطة بالكامل "كلام غير دقيق وعارٍ من الصحة"، وموضحا أن الدولة المصرية لم تفرط في الأصل بل منحت حق امتياز للإدارة والتشغيل لشركة إماراتية لمده ربع قرن.
صفقة جبل الزيت حق امتياز شبيه بنظام الـ BOT
وأوضح "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدولة ستظل المالك الفعلي والوحيد لمحطة جبل الزيت، مشيرا إلى أن الاتفاق المبرم يعتمد على نظام شبيه بـ (BOT)، حيث يتولى المستثمر الإماراتي إدارة وتشغيل وتطوير المحطة لمدة 25 عاما، على أن تعود ملكيتها بالكامل للإدارة المصرية بعد انتهاء هذه الفترة.
وفي سياق رده على مقارنة البعض بين تكلفة إنشاء المحطة البالغة 650 مليون دولار، وقيمة الصفقة المتداولة بـ 450 مليون دولار، وصف هذه المقارنة بـ "المضللة"، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية تختلف تماما عن العقارات.
وضرب "فؤاد" مثالًا مبسطًا لتوضيح الفارق قائلًا: "من يشتري هنا لا يشتري فيلا في التجمع الخامس تزداد قيمتها بمرور الوقت، بل يشتري محطة طاقة تعمل منذ عام 2018، وتقل قيمتها الاقتصادية تدريجيا بمرور الزمن نتيجة عوامل التشغيل، والصيانة، والإحلال، والتجديد، والديون المرتبطة بها".
وشدد على أنه لا يمكن علميا فصل صفقة بيع الطاقة (PPA) عن الأصل نفسه، مؤكدا أن المستثمر الجديد لن يكتفي بالتشغيل فقط، بل سيلتزم بضخ تمويلات ضخمة لعمليات الإحلال والتجديد الشاملة للمحطة طوال فترة الامتياز، وهو ما يوفر على خزينة الدولة كلفة صيانة دورية باهظة مع الحفاظ على كفاءة المحطة الإنتاجية حتى لحظة استردادها.
