أول رد رسمي بعد تداول شيكات بدون رصيد لأحد عمداء الكليات بالإسكندرية

أصدرت جامعة الإسكندرية، بيانا رسميا للرد على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن أحد عمداء كليات جامعة الإسكندرية.

أوضح البيان أن الحكم المتداول صدر غيابيًا، ولم يصبح نهائيًا أو باتًا، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن عليه، مشيرًا إلى تحديد جلسة 8 أغسطس 2026 لنظر طلب الرد.

 تداول شيكات بدون رصيد لأحد عمداء الكليات بالإسكندرية 

وأكد البيان، أن الوقائع محل الحكم المتداول لا تمت بصلة إلى العمل الجامعي أو أداء المهام الوظيفية، وأنها لا تؤثر على انتظام العملية التعليمية أو سير العمل داخل الجامعة، التي تواصل أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية بصورة طبيعية.

تابع البيان، أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات القضائية، حال صدور حكم قضائي نهائي وبات، التزامًا بأحكام القانون واحترامًا لأحكام القضاء.

 وأهاب البيان، وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند تناول مثل هذه الموضوعات، وعدم تداول معلومات أو توصيفات قانونية غير صحيحة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات.

ضرورة احترام الحياة الخاصة التي كفلها الدستور

كما أكد البيان، ضرورة احترام الحياة الخاصة التي كفلها الدستور، والالتزام بمبدأ عدم المساس بالحياة الخاصة أو إصدار أحكام مسبقة، إعمالًا للمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وبات.

وتعود التفاصيل، بصدور حكم قضائي غيابي، بحق عميد أحد كليات جامعة الإسكندرية، بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه، كما أن النزاع يتعلق بموضوع شخصي لا يمت للعمل الأكاديمي أو الإداري داخل الكلية بأي صلة.

حملات التشويه الممنهجة

وجاء رد عميد أحد الكليات بجامعة الإسكندرية، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك،"لا أعلم لماذا حملات التشويه الممنهجة التي أتعرض لها منذ فترة والسعي للنيل من سمعتي من خلال التطرق إلى أمر شخصي لايتعلق بعملي داخل الجامعة فهذا الأمر محل نظر في القضاء المصري الذي أثق فيه وكل الاحترام والتقدير لكافة مؤسسات الدولة المصرية".

وتابع العميد، "حيث أن هناك أمر يخصني وحدي دون غيري محل تداول في المحكمة وكلي ثقة في اللّٰه أولا والقضاء المصري ثانيا، أن ينصرني في الأمر المتداول أمام القضاء والمتعلق بإدعاء إصدار شيكات بدون رصيد والتي كانت على سبيل الأمانة والضمان وليس الوفاء، وقام الشخص الذي وثقت فيه وللأسف يعمل بمؤسسة لها الاحترام والتقدير بخيانة الأمانة".

وأضاف العميد، "الأمر الآن في القضاء للقول الفصل وأنا على يقين أن تظهر الحقيقة وفي المقابل أرسل كلماتي الآن إلى كل شخص تسول له نفسه استخدام هذا الأمر في النيل من سمعتي والتشهير بي ومحاولة انتهاك الخصوصية مما يضعه تحت طائلة القانون مع تحياتي".