حماية اجتماعية.. وزير التموين: 83% من "تكافل وكرامة" يستحقون الدعم التمويني|فيديو

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نحو 83% من المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» يستحقون بالفعل صرف الدعم التمويني، موضحًا أن المواطن المستفيد يندرج ضمن منظومة واحدة للحماية الاجتماعية، تتفرع منها عدة أشكال من الدعم التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأن الدولة تعمل على تطوير هذه المنظومة بشكل مستمر لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

دعم الخبز والسلع الأساسية

وأوضح وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المواطن المستفيد يحصل شهريًا على 150 رغيف خبز، بالإضافة إلى دعم نقدي بقيمة 50 جنيهًا، وأن هذه القيمة كانت تُستخدم في شراء سلع أساسية مثل الزيت والمكرونة والسكر، إلا أن تغير الأسعار خلال الفترة الأخيرة أثر على القدرة الشرائية لهذه المخصصات، ما دفع الوزارة لإعادة تقييم آليات الدعم بما يتناسب مع الواقع الحالي للأسعار.

وأكد شريف فاروق، أن وزارة التموين تتابع بشكل يومي تحركات أسعار السلع في الأسواق المحلية، وتضع هذه التغيرات في الاعتبار عند صياغة خطط الدعم، بهدف الحفاظ على قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية، مشددًا على أن الدولة لا تتعامل مع ملف الدعم بشكل ثابت، بل يتم تحديثه بشكل دوري وفقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

مخصصات الدعم 180 مليار جنيه

وأشار وزير التموين، إلى أن إجمالي مخصصات الدعم داخل وزارة التموين ارتفع ليصل إلى نحو 180 مليار جنيه، وذلك في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار عالميًا ومحليًا، وما تفرضه من ضغوط على ميزانية الدولة، وأن الهدف الأساسي من هذا التوسع في الدعم هو تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

ولفت وزير التموين، إلى أن الحكومة تدرس بشكل مستمر مع مختلف الجهات المعنية داخل الدولة قيمة الزيادات الجديدة في الدعم النقدي والعيني، بما يحقق التوازن بين قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، وأن كل اجتماع مع الحكومة أو رئيس الجمهورية يشهد مراجعة دقيقة لمنظومة الدعم، لضمان أن تكون القيمة المقدمة «مناسبة ومرضية للمواطن» وفي الوقت نفسه مستدامة على المدى الطويل.

دعم مستدام.. عدالة اجتماعية

واختتم الدكتور شريف فاروق، بالتأكيد على أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى منظومة دعم أكثر كفاءة وعدالة، تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وتحقق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع الاستمرار في تطوير آليات الصرف والمتابعة لضمان أعلى درجات الشفافية والفاعلية.