الأعلى للجامعات يحسم الجدل: قصر ممارسة التغذية العلاجية على خريجي القطاع الصحي
حسم المجلس الأعلى للجامعات الجدل الدائر حول برامج وممارسة التغذية العلاجية، مؤكدًا عدم جواز مزاولة هذا التخصص من خارج كليات القطاع الصحي، مع قصر منح الدرجات المهنية المرتبطة به على خريجي التخصصات الصحية المعتمدة.
ممارسة التغذية العلاجية تقتصر على كليات القطاع الصحي
وأوضحت توصيات اللجنة التنسيقية لعلوم الحياة والطب بالمجلس أن ممارسة التغذية العلاجية تقتصر على الحاصلين على مؤهلات من كليات القطاع الصحي، وتشمل الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والطب البيطري، والصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض، على أن يتم ذلك من خلال برامج مهنية معتمدة تحمل مسميات متخصصة في التغذية العلاجية.
كما شددت أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على ضرورة التزام الجامعات بعدم إنشاء أو طرح أي برامج أكاديمية أو مهنية في التغذية العلاجية للدارسين من خارج كليات القطاع الصحي، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، التزامًا بقرارات المجلس الأعلى للجامعات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الصحة أن الترخيص بإنشاء عيادات أو مراكز لممارسة التغذية العلاجية يقتصر على خريجي الطب البشري والعلاج الطبيعي، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للمنشآت الطبية.
من جانبها، أوضحت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أن التغذية العلاجية تُعد أحد الوسائل العلاجية والتأهيلية المعترف بها ضمن نطاق المهنة، مشيرة إلى اعتمادها رسميًا من مجلس النقابة ضمن وسائل العلاج الطبيعي، وفقًا للمناهج والمؤهلات الأكاديمية والمهنية المعتمدة.
وأشادت النقابة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، التي أكدت أحقية خريجي القطاع الصحي في دراسة وممارسة التغذية العلاجية عبر برامج ودبلومات وماجستير مهني معتمدة، بما يساهم في ضبط الممارسة المهنية، وحماية صحة المواطنين، وضمان تقديم الخدمة العلاجية من خلال كوادر مؤهلة ومتخصصة.
