النائب عاطف المغاوري يكشف مفاجأة عن مقترح إلغاء الطلاق الشفهي بقانون الأسرة الجديد
أكد النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، عدم وجود خلافات مذهبية أو فقهية بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسر المسلمة، مشيرًا إلى أن جوهر القضية يرتبط بأبعاد أخلاقية وضميرية واقتصادية.
قانون الأحوال الشخصية
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج على قناة «الحدث اليوم»، أوضح المغاوري أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا صدر عام 1920، وخضع لعدة تعديلات على مدار أكثر من قرن، ارتبط كل منها بظروف وأسباب خاصة بالفترة الزمنية التي صدر فيها.
وأشار إلى أن لجنة من المستشارين كُلِّفت بإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية، موضحًا أن المشروع يتضمن 355 مادة، وقد وافقت عليه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب.
وأضاف أن البرلمان لم يبدأ بعد مناقشة مشروعات قوانين الأسرة الجديدة، موضحًا أن المسودتين وصلتا إلى المجلس، لكن لم تُجرَ بشأنهما أي مناقشات حتى الآن.
وشدد المغاوري على أنه من الصعب إصدار قانون يحظى برضا جميع الأطراف، قائلًا إن أي تشريع بطبيعته يثير تباينًا في وجهات النظر، وبالتالي لا يمكن أن يرضي الجميع.
كما استشهد بتصريحات المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، والتي أكد خلالها أن اللجنة اجتهدت في إعداد المسودة استنادًا إلى رؤيتها للقضايا الشرعية والأحكام القضائية، معتبرًا أن المشروع المطروح ملك للمجتمع المصري، ومن حق الجميع مناقشته وإبداء الملاحظات عليه قبل أن يحسم مجلس النواب أمره باعتباره الجهة المختصة بالتشريع.
بمقترح إلغاء الطلاق الشفهي ضمن مشروع القانون الجديد
وفيما يتعلق بمقترح إلغاء الطلاق الشفهي ضمن مشروع القانون الجديد، أوضح المغاوري أن بعض الأزواج يوقعون الطلاق شفهيًا دون توثيقه رسميًا، وهو ما يترتب عليه ضياع حقوق الزوجة وعدم قدرتها على المطالبة بها قانونيًا.
وأكد أن الزواج يتم بعقد موثق، ومن ثم فإن إنهاء العلاقة الزوجية ينبغي أن يتم أيضًا بإجراء موثق يضمن حقوق الطرفين. وأضاف أن الطلاق الشفهي يقع شرعًا، إلا أن عدم توثيقه قانونيًا يترتب عليه مشكلات تتعلق بإثبات الحقوق، موضحًا أن الطلاق قد يكون صحيحًا من الناحية الشرعية، لكنه قد يؤدي إلى ضياع الحقوق من الناحية القانونية.
