الإسكان الاجتماعي: متابعة استهلاك الكهرباء لرصد الوحدات غير المشغولة وسحبها

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تسجيل 12 ألفًا و789 محضر مخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي حتى نهاية أبريل الماضي، مشيرة إلى أن الصندوق تلقى نحو 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026.

وأوضحت أن عدد المحاضر المتداولة حاليًا أمام جهات التحقيق والمحاكم بلغ 1048 محضرًا، فيما وصلت أحكام الإدانة الصادرة إلى 5662 حكمًا، وذلك خلال افتتاح أعمال الدورة السادسة لورشة العمل السنوية الخاصة بمنظومة ضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي، التي أقيمت بمقر جهاز مدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة مأموري الضبطية القضائية ومسؤولي أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.

وصول الدعم السكني إلى مستحقيه

وفي مستهل كلمتها، نقلت مي عبد الحميد تحيات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدة تقدير الوزارة للجهود التي يبذلها مأمورو الضبط القضائي في مواجهة المخالفات وضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه، ومنع استغلال الوحدات المدعومة في أغراض البيع أو التأجير بالمخالفة للقانون، بما يحافظ على المال العام ويعزز سيادة القانون.

وأكدت أن الصندوق يعمل باستمرار على تطوير أدواته الرقابية، حيث أطلق منظومة إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات التصالح في المخالفات المحررة على مستوى الجمهورية، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل ورفع كفاءة المتابعة.

رفع قيمة التصالح للحد من محاولات التصرف غير القانوني في الوحدات 

وشددت على أن الصندوق يتعامل بحزم مع أي مخالفة تتعلق بوحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة مع تجاوز عدد الوحدات التي تم تخصيصها للمواطنين 733 ألف وحدة سكنية، وهو ما استدعى تشديد العقوبات ورفع قيمة التصالح للحد من محاولات التصرف غير القانوني في الوحدات المدعومة سواء بالبيع أو التأجير أو تغيير النشاط.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي للمشروع هو توفير سكن دائم للأسر المستحقة، موضحة أن ترك الوحدات مغلقة يتعارض مع فلسفة البرنامج، لذلك يتابع الصندوق مؤشرات استهلاك المرافق، وعلى رأسها الكهرباء، للتأكد من إشغال الوحدات بصورة فعلية ومنتظمة، مع تطبيق عقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة حال ثبوت المخالفة.

توعية المواطنين بأهمية الالتزام بشغل الوحدات عقب استلامها

كما دعت رؤساء أجهزة المدن ومديريات الإسكان إلى توعية المواطنين بأهمية الالتزام بشغل الوحدات عقب استلامها، تنفيذًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، الذي يلزم المنتفعين بالإقامة الدائمة والمنتظمة داخل الوحدات المخصصة لهم.

وأضافت أن الحملات التفتيشية ستشهد تكثيفًا خلال الفترة المقبلة، مع توجيه إنذارات للوحدات المغلقة، مطالبة أصحابها بسرعة التواصل مع أجهزة المدن أو مديريات الإسكان المختصة لتوفيق أوضاعهم.

كما وجهت مي عبد الحميد الشكر لمأموري الضبطية القضائية في مختلف المحافظات، مشيدة بدورهم في رصد المخالفات والحفاظ على حقوق المستحقين، ومؤكدة استمرار الصندوق في تقديم الدعم اللازم لهم للقيام بمهامهم بكفاءة.