وزير الري يمنح الضبطية القضائية صلاحيات فورية لمواجهة تلوث المجاري المائية

أصدر وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، منشورًا وزاريًا بتكليف المهندسين المفوضين بالضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي شخص أو جهة تقوم بإلقاء مخلفات صلبة أو سائلة في المجاري المائية على مستوى الجمهورية.

وتضمن المنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026 حزمة من التدابير والإجراءات الصارمة التي تستهدف حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، في ظل رصد تزايد مخالفات إلقاء القمامة والمخلفات على امتداد المجاري المائية، وما يمثله ذلك من تهديد للصحة العامة.

حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث

واستند القرار إلى عدد من القوانين المنظمة، من بينها قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 وتعديلاته، وقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، إلى جانب قرارات وزارة العدل التي منحت بعض العاملين صفة مأموري الضبط القضائي.

وألزم المنشور مهندسي الوزارة بضرورة تكثيف المرور والمتابعة المستمرة على نهر النيل والمجاري المائية في مختلف المناطق لرصد أي مخالفات تتعلق بإلقاء المخلفات أو الصرف غير المرخص، مع التنسيق المستمر مع الإدارات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

اتخاذ الإجراءات الفورية ضد المخالفين

كما منح المنشور مهندسي الوزارة المخولين بالضبطية القضائية صلاحيات قانونية لاتخاذ الإجراءات الفورية ضد المخالفين، سواء كانوا أفرادًا أو جهات، فور رصد أي مخالفة تتعلق بالتلوث أو الصرف غير القانوني، وتشمل هذه الإجراءات إنذار المخالف، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، بالإضافة إلى إصدار قرارات إزالة لمصدر التلوث.

وكلف الوزير قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات، مع التأكيد على التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق ما ورد في المنشور كلٌ في نطاق اختصاصه.

وينص قانون الموارد المائية والري على عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.