"عاهة مستديمة".. نشأت الديهي: الدعم الحالي محتاج جراحة اقتصادية فورية|فيديو

أعلن الإعلامي نشأت الديهي، تأييده لتوجه الحكومة نحو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن تطوير المنظومة أصبح ضرورة ملحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، متناولًا أبعاد هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن نظام الدعم الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

إصلاح منظومة الدعم

أكد نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "TEN"، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يستدعي استكمال هذه الجهود عبر تطوير منظومة الدعم بما يضمن كفاءتها وقدرتها على تلبية احتياجات الفئات الأكثر استحقاقًا، وأن الهدف الرئيسي من أي عملية إصلاح يجب أن يتمثل في ضمان وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين بصورة مباشرة، مع تقليل فرص الهدر أو التسرب التي قد تؤثر على كفاءة المنظومة الحالية، إذ أن الدعم يمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، الأمر الذي يتطلب وجود آليات أكثر دقة وفاعلية في إدارة هذا الملف.

ورأى نشأت الديهي، أن التحول إلى الدعم النقدي يمكن أن يوفر العديد من المزايا، سواء للمواطن أو للدولة، موضحًا أن هذا النظام يمنح الأسر حرية أكبر في اختيار السلع والمنتجات التي تتناسب مع احتياجاتها الفعلية، وأن الدعم النقدي يتيح توجيه قيمة الدعم مباشرة إلى المستفيدين، ما يسهم في تعزيز الشفافية وتقليل حلقات التداول التي قد تؤدي إلى فقدان جزء من قيمة الدعم أو عدم وصوله بالشكل المطلوب، إذ أن هذا النظام يساعد الدولة على إدارة مواردها المالية بصورة أكثر كفاءة، من خلال توجيه الدعم بشكل مباشر للفئات المستهدفة، بدلًا من تحمل تكاليف إضافية مرتبطة بعمليات التخزين والنقل والتوزيع.

ضمان الاستقرار السعري

وفي الوقت نفسه، شدد نشأت الديهي، على أن نجاح التحول إلى الدعم النقدي يرتبط بوجود ضمانات حقيقية للحفاظ على استقرار الأسعار وعدم تأثر المواطنين بأي موجات تضخمية قد تنتج عن تطبيق النظام الجديد، وأن القضية لا تتعلق فقط بتغيير شكل الدعم، وإنما بكيفية تنفيذ هذا التحول بصورة مدروسة تضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخول المحدودة، إذ أن التخوفات المتعلقة بارتفاع الأسعار تستحق الدراسة والنقاش، وهو ما يتطلب وضع آليات واضحة لمراجعة قيمة الدعم بصورة دورية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.

ودعا نشأت الديهي، إلى إطلاق حوار مجتمعي واسع يضم مختلف الأطراف المعنية، من خبراء الاقتصاد والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية، لمناقشة أفضل السبل لتطبيق منظومة الدعم النقدي، وأن نجاح أي إصلاح اقتصادي يرتبط بدرجة كبيرة بوجود توافق مجتمعي وفهم واضح للأهداف والنتائج المتوقعة، مشيرًا إلى أهمية توضيح تفاصيل النظام الجديد للمواطنين قبل بدء تطبيقه، مطالبًا بمشاركة الجهات المعنية كافة في مناقشة السيناريوهات المختلفة للتنفيذ، بما يضمن الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة والكفاءة في آن واحد.

دور الحكومة.. إدارة التحول

وأشار نشأت الديهي، إلى أن الحكومة تمتلك الخبرات والقدرات اللازمة لإدارة هذا الملف، لكنها مطالبة بوضع خطة تنفيذية واضحة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة لضمان تحديد المستحقين بصورة عادلة، وأن نجاح التجربة يتطلب استمرار عمليات المراجعة والتقييم بشكل دوري، مع الاستعداد لمعالجة أي تحديات قد تظهر خلال مراحل التطبيق المختلفة، إذ أن التحول إلى الدعم النقدي لا ينبغي أن يكون هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

واختتم الإعلامي نشأت الديهي، بالتأكيد على أن أي تطوير لمنظومة الدعم يجب أن يضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات، مشددًا على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهذه الفئات خلال مختلف مراحل التحول، وأن نجاح منظومة الدعم النقدي يعتمد على التوازن بين تحقيق الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يضمن استمرار الدعم لمستحقيه وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، إذ أن الإدارة الدقيقة والمدروسة لهذا الملف يمكن أن تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة دعم أكثر عدالة وكفاءة واستدامة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الشاملة خلال السنوات المقبلة.