أكمل قرطام يتبرأ من بيان الحركة المدنية: قضيتي قانونية خاصة ولا يجوز خلطها بملفات عامة
أكد حزب المحافظين أن المهندس أكمل قرطام لم يطلب من الحركة المدنية الديمقراطية إصدار بيان تضامن بشأن الأزمة المتعلقة بملكيته الخاصة، مشددًا على أن القضية ذات طبيعة قانونية محددة يجري التعامل معها عبر المسارات القضائية والدستورية المختصة.
موقف الحركة المدنية الديمقراطية الداعم لقرطام وتمسكها بمبادئ سيادة القانون
وأوضح الحزب، في بيان له، أنه يثمن موقف الحركة المدنية الديمقراطية الداعم لقرطام وتمسكها بمبادئ سيادة القانون وحماية الملكية الخاصة، إلا أنه تحفظ على ما ورد في بيان الحركة من ربط القضية الحالية بملفات وقضايا عامة شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، تتعلق بالسكن والإخلاء وإعادة التخطيط والتعويضات.
وأشار الحزب إلى أن المقارنة بين القضية الخاصة بقرطام وتلك الملفات لا تعبر بدقة عن طبيعة النزاع القائم، كما أنها لا تنصف القضايا الأخرى التي مست حياة آلاف المواطنين وشكلت ملفات وطنية كبرى تستحق أن تُناقش في سياقاتها المستقلة وبما يتناسب مع حجمها وأهميتها.
وأضاف أن معاناة المواطنين في تلك القضايا كانت حقيقية ومؤثرة، وأن حزب المحافظين كان حاضرًا فيها ومدافعًا عن أصحاب الحقوق مستخدمًا الأدوات السياسية والإعلامية والقانونية المتاحة لنصرة مطالبهم المشروعة.
ولفت البيان إلى أنه كان من الأنسب التواصل مع قرطام قبل إصدار بيان الحركة المدنية، موضحًا أن رئيس الحزب تعمد منذ بداية الأزمة إبعاد حزب المحافظين عن الواقعة وعدم الزج به فيها، كما لم يطلب إصدار بيانات دعم أو اتخاذ مواقف سياسية مساندة، مفضلًا الاعتماد على الإجراءات القانونية والقضائية باعتبار أن ما تعرض له يتعلق بحقوق قانونية ودستورية يجب الفصل فيها وفقًا للدستور والقانون.
حق قرطام في الدفاع عن ملكيته وحقوقه القانونية والدستورية حق أصيل
وشدد الحزب على أن حق قرطام في الدفاع عن ملكيته وحقوقه القانونية والدستورية حق أصيل لا خلاف عليه، لكنه يظل نزاعًا محددًا بوقائعه ومستنداته ومساره القانوني الخاص، ولا يستدعي إقحامه في سياقات أو قضايا أخرى تختلف في طبيعتها وأبعادها.
وأكد حزب المحافظين في ختام بيانه احترامه الكامل لموقف الحركة المدنية الديمقراطية، مع التشديد على ضرورة تناول القضية في إطارها الحقيقي بوصفها قضية قانونية خاصة، وترك القضايا العامة الأخرى لسياقاتها الطبيعية، بما يضمن وضوح الحقائق أمام الرأي العام وتحقيق الإنصاف للجميع، مجددًا التزامه الدائم بالدفاع عن سيادة القانون واحترام الدستور وحماية الحقوق أيا كان صاحب الحق.
