تحرك جديد.. قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يشعل النقاش داخل النواب|فيديو

أكدت النائبة إنجي مراد فهيم، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين وصل رسميًا إلى مجلس النواب، وذلك بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة وصفتها بالمهمة نحو تنظيم القضايا الأسرية الخاصة بالمسيحيين وتحقيق الاستقرار المجتمعي، وأن مشروع القانون تم إحالته بالفعل إلى اللجان المختصة داخل مجلس النواب، تمهيدًا لبدء مناقشات موسعة حول مواده المختلفة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن البرلمان سيعقد جلسات استماع تضم مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة تحقق التوافق والاستقرار.

مشروع قانون طال انتظاره

وأشارت أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، خلال حوارها ببرنامج من أول وجديد، المذاع عبر قناة "هى"، إلى أن ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين ظل لسنوات طويلة من القضايا الشائكة التي كانت بحاجة إلى تنظيم تشريعي واضح، خاصة في ظل الاعتماد على لائحة تعود إلى عام 1938، والتي لم تكن تحظى بإجماع كامل من مختلف الطوائف والكنائس.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه اللائحة القديمة كانت محل اعتراضات عديدة على مدار السنوات الماضية، وهو ما تسبب في ظهور أزمات ومشكلات أسرية وقانونية متكررة داخل المجتمع المسيحي، وأن صدور قانون موحد للأحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الجدل التي استمرت لعقود طويلة.

القضايا الأسرية للمسيحيين

ولفتت إنجي مراد فهيم، إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف وضع إطار قانوني واضح ينظم مختلف القضايا الأسرية المتعلقة بالمسيحيين، مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من المسائل الأسرية، وأن غياب قانون موحد خلال السنوات الماضية تسبب في حدوث أزمات معقدة داخل بعض الأسر، خاصة في حالات النزاعات الزوجية، حيث كان البعض يلجأ إلى تغيير الطائفة أو الملة للحصول على أحكام معينة تتعلق بالطلاق أو غيره من القضايا الأسرية، إذ أن القانون الجديد سيضع حدًا لهذه المشكلات، من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة لهذه القضايا بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار.

وأكدت أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، أن مشروع القانون الجديد يعتمد على توافق واضح بين الكنائس المختلفة، وهو ما يمنحه قوة واستقرارًا عند التطبيق، وأن القاضي سيكون ملتزمًا بتطبيق نصوص قانونية واضحة ومتفق عليها، بما يضمن صدور الأحكام وفق قواعد محددة بعيدًا عن التضارب أو الاجتهادات المختلفة، إذ أن هذا التوافق بين الكنائس يمثل خطوة إيجابية نحو توحيد الرؤية القانونية في ما يخص الأحوال الشخصية للمسيحيين داخل مصر.

جلسات استماع داخل البرلمان

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد جلسات استماع موسعة داخل مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون بشكل تفصيلي، وذلك بحضور ممثلين عن الكنائس وخبراء القانون والمتخصصين، وأن الهدف من هذه الجلسات هو الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تحقق التوازن بين الجوانب الدينية والاجتماعية والقانونية، وتراعي مصلحة الأسرة المصرية المسيحية، إذ أن البرلمان حريص على مناقشة القانون بشكل دقيق نظرًا لحساسية الملف وأهميته بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين.

واختتمت النائبة إنجي مراد فهيم، بالتشديد على أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، خاصة في ظل الحاجة إلى وجود قواعد قانونية واضحة تنظم العلاقات الأسرية وتحفظ حقوق جميع الأطراف، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأسرة، وتسعى دائمًا إلى إصدار تشريعات تساهم في تحقيق العدالة والاستقرار داخل المجتمع، إذ أن القانون الجديد سيسهم في إنهاء كثير من المشكلات والخلافات التي استمرت لسنوات، وسيمنح الأسر المسيحية إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن الحقوق ويحقق الاستقرار.