ملف هيئة تنمية الصعيد تحت قبة البرلمان وسط تساؤلات حول المشروعات المتعثرة وغياب الشفافية
تصاعدت حدة الجدل داخل مجلس النواب حول أداء هيئة تنمية الصعيد، بعد مطالبات برلمانية بفتح ملف المشروعات المتعثرة ومراجعة أوجه الإنفاق داخل الهيئة، وسط تساؤلات متزايدة بشأن حجم الإنجازات الفعلية التي تحققت منذ إنشائها قبل سنوات.
وشهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب حالة من التوتر خلال مناقشة موازنة الهيئة، بعدما وجّه النائب حسام حسن الخشت انتقادات حادة لأداء الهيئة، متسائلًا عن مصير عدد من المشروعات التي جرى تنفيذها دون تحقيق عائد تنموي واضح، مشيرًا إلى وجود مشروعات متوقفة وغير مستغلة في محافظات الصعيد، من بينها مشروعات صناعية وزراعية في المنيا وأسيوط والبحر الأحمر.
وخلال المناقشات، أكد اللواء عمرو عبدالمنعم رئيس الهيئة أن جميع المشروعات التابعة للهيئة “مستغلة”، إلا أن النواب رفضوا هذا الطرح، مستندين إلى نماذج لمشروعات قالوا إنها لا تحقق الاستفادة المطلوبة رغم ما تم إنفاقه عليها من أموال عامة.
مخصصات مكافآت المستشارين
كما أثار النواب تساؤلات حول ارتفاع بعض بنود الإنفاق داخل موازنة الهيئة، ومنها زيادة مخصصات مكافآت المستشارين وارتفاع بعض المصروفات الإدارية، في وقت تتجه فيه الدولة إلى سياسات ترشيد الإنفاق العام.
وفي السياق ذاته، تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة بشأن عدم نشر التقارير الدورية الخاصة بأعمال الهيئة، مؤكدًا أن غياب البيانات الرسمية المتعلقة بحجم المشروعات والإنفاق والعائد التنموي يحد من قدرة البرلمان والرأي العام على تقييم أداء الهيئة بصورة دقيقة.
وأشار طلب الإحاطة إلى أن استمرار غياب الشفافية يثير تساؤلات حول آليات المتابعة والتقييم والرقابة على المشروعات، خاصة في ظل استمرار معدلات الفقر والبطالة المرتفعة بمحافظات الصعيد، التي أُنشئت الهيئة في الأساس للمساهمة في معالجتها.
وفي تحرك موازٍ، تقدم النائب حسام حسن الخشت بطلب مناقشة عامة بشأن أداء الهيئة، للمطالبة بعرض ملفها بالكامل أمام مجلس النواب، ومراجعة مدى فاعلية دورها في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الجنوب.
وطالب الخشت بتشكيل لجنة لحصر المشروعات التابعة للهيئة ومراجعة موقفها التنفيذي على أرض الواقع، إلى جانب تقييم كفاءة الإنفاق ومدى انعكاسه على مؤشرات التنمية والتشغيل داخل محافظات الصعيد.
