النائبة صافيناز طلعت عن رفع أسعار العدادات الكودية: المواطن يدفع أخطاء الحكومة

انتقدت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة برفع أسعار كهرباء العدادات الكودية للمشتركين بهذا النظام، معتبرة أنها تمثل عبئا إضافيا على المواطنين وتكرس حالة من عدم العدالة في تسعير الاستهلاك، خاصة مع إلغاء نظام الشرائح وتطبيق سعر موحد.

وقالت النائبة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الحكومة استحدثت العدادات الكودية كبديل عن نظام الممارسة، حتى بدء إجراءات تقنين الأوضاع والتصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى أنها عدادات صورية توضح فقط قيمة الاستهلاك.

وتابعت: تركيب العداد الكودي كان يقضي بمحاسبة أصحابها وفق الاستهلاك الفعلي وبالقيمة الطبيعية، مشيرة إلى عدم الإعلان أو الاتفاق حينها على رفع سعر الكيلو وات فجأة والمحاسبة على شريحة واحدة لهؤلاء المواطنين.

واكدت أن الحكومة الآن ملزمة بمحاسبته مثل أي عداد عادي، والدستور أقر أن ثروات الشعب يستغلها الشعب بالطريقة العادلة، ولا إحنا بنقسم الشعب بقى، شعب يدفع بـ3 جنيهات، وشعب يدفع بـ 60 قرشا، وآخرون يدفعون بـ70 قرشا.

واستكملت: نحن متفقون معه على أن من أخطأ تُتخذ الإجراءات اللازمة ضده، والدولة اعترفت قبل ذلك بأنهم أخطأوا فوفرت لهم عدادات كودية، واعترفت بعد ذلك بأنهم أخطأوا فوضعت قانون التصالح؛ ولكن، هل هذه الحكومة لم تخطئ؟ هل عندما أعدت قانون التصالح وصدر مرة ثانية، وإلى الآن فيه عوار شديد ومش عارفين يشتغلوا بيه، وكم ملفات التصالح الموجودة رهيب، ولا أحد يستطيع الحصول على نموذج 8 و10 إلى الآن!.

كما أكدت عضو مجلس النواب، أن الحكومة تتحمل مسئولية عدم القدرة على إصلاح هذا الوضع رغم رغبة المواطنين في التقنين، قائلة: «أنا الآن أقول إنني كحكومة سأحاسب هؤلاء المواطنين، هؤلاء المواطنون أخطأوا مرة واثنتين، هل أنت كحكومة لم تخطئي في أنكِ غير قادرة أصلا على إصلاح هذا الوضع؟ ليه أحمل المواطن الثاني! خلاص جيب المواطن فعلا فضي، كل شوية أحمل المواطن أخطاء الحكومة لحد إمتى؟»، مشيرة إلى أن «الناس في الشارع بتئن من الكهرباء والمياه والغاز».

وتقدمت النائبة صافيناز طلعت بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، بشأن القرار الأخير الخاص برفع سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي ليصل إلى 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه، بنسبة زيادة تقارب 28%، مع إلغاء نظام الشرائح وتطبيق سعر موحد.