طلب إحاطة بشأن إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي.. 3 أسئلة مهمة

تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعديل آليات تطبيق قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.

إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ المجموع الكلي

وقالت: بناءً على القرار الأخير الصادر بشأن دمج درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية (IG، American Diploma، IB)، وبالإشارة إلى حالة القلق البالغة التي سادت بين الأسر المصرية، نود التأكيد ابتداءً على دعمنا الكامل لتوجهات الدولة في ترسيخ الهوية الوطنية.

إعادة النظر في "آليات التنفيذ" 

وتابعت: إلا أننا نرى ضرورة إعادة النظر في "آليات التنفيذ" استنادًا إلى الاعتبارات الفنية والتربوية التالية:

1. عدم ملاءمة معايير التقييم: إن فرض منهج وتقييم الثانوية العامة (المصمم لطلاب يدرسون بالعربية) على طلاب يدرسون كافة تخصصاتهم العلمية بلغات أجنبية، يخل بمبدأ "تكافؤ الفرص" ويضع عائقًا أمام تفوقهم الأكاديمي المعتاد.

2. تحقيق الغرض التعليمي: إن الهدف من إدراج المادتين هو «بناء الوعي والولاء»، وهو هدف يتحقق بالدراسة والاجتياز، لذا نطالب بأن تكون المادتان «مواد نجاح ورسوب فقط» (خارج المجموع)، لضمان التحصيل المعرفي دون المساس بالمستقبل الأكاديمي والالتحاق الجامعي.

التطبيق الفوري أو المفاجئ يضر بالاستقرار

3. الأمان القانوني للمراكز التعليمية: إن التطبيق الفوري أو المفاجئ يضر بالاستقرار النفسي للطلاب الذين أتموا بالفعل استعداداتهم الأكاديمية بناءً على نظم التقييم الدولية المعتمدة، مما يستوجب مراعاة "المراكز القانونية المكتسبة" للطلاب المقيدين حاليًا.
لذا، نرجو توضيح الآتي:

• لماذا لا يتم الاكتفاء باعتبار المادتين "نجاح ورسوب" تحقيقًا للتوازن بين الهوية الوطنية ومستقبل الطلاب؟
• ما هي خطة الوزارة لوضع مناهج "خاصة" تتناسب مع طبيعة وقدرات طلاب اللغات الأجنبية؟
• كيف سيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لضمان عدم تضرر "المجموع الاعتباري" لهؤلاء الطلاب عند القبول بالجامعات؟

وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، واستدعاء الوزير لمناقشة هذه المقترحات وتعديل القرار بما يضمن مصلحة الطالب المصري والهوية الوطنية معًا.