«اتصالات النواب»: لم نطلع على زيادة أسعار باقات الإنترنت.. كان هناك حل بدلا من المواطن

شنت البرلمانية مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، هجوما عنيفا بعد قرار رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت دون الرجوع للبرلمان أو إخطار اللجنة مسبقًا.

توازن بين مطالب الشركات وقدرة المواطن

وقالت عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" عبر قناة "مودرن"، إنه كان من الواجب مناقشة هذه الزيادات تحت قبة البرلمان قبل إقرارها، للبحث عن حلول توازن بين مطالب الشركات وقدرة المواطن.

وأضافت أن شركات المحمول كانت تضغط بالفعل لرفع الأسعار، إلا أن البرلمان كان يتبنى رؤية مختلفة تعتمد على تغيير طريقة الحساب، والمطالبة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة من فواتير الإنترنت كحل بديل يضمن استدامة الخدمة دون تحميل المشتركين أعباءً إضافية.

الإنترنت لم يعد خدمة ترفيهية أو استهلاكية

وأوضحت وكيلة لجنة الاتصالات أن الإنترنت لم يعد خدمة ترفيهية أو استهلاكية، بل أصبح ضرورة حتمية يجب التعامل معها مثل خدمات الكهرباء التي تُعفى من ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت أن مقترح البرلمان بإزالة هذه الضريبة كان سيمنح الشركات مساحة لرفع أسعارها "فنيًا" دون أن يلمس المواطن أي زيادة فعلية في التكلفة النهائية التي يدفعها.

وأشارت إلى ضرورة دعم التحول الرقمي عبر إتاحة تطبيقات الشمول المالي، وعلى رأسها تطبيق "إنستاباي" (InstaPay)، بشكل مجاني تمامًا حتى في حال انتهاء باقة الإنترنت.

رفع أسعار خدمات المحمول 15%

وأضافت أن هذا الإجراء سيعزز من سياسة الدولة في التوسع بالمعاملات الإلكترونية، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسميًا عن تحريك أسعار بعض الخدمات بنسب تتراوح بين 9% و15% (شاملة الضرائب)، مع التأكيد على ثبات أسعار دقيقة المحمول والصوت الثابت، وكروت الشحن، وخدمات المحافظ الإلكترونية دون أي تغيير