متحدث الوزراء: تشريعات جديدة لتخفيف الضغط على محاكم الأسرة|فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية، وحماية كيانها من التفكك، بما يحقق التماسك المجتمعي ويحافظ على القيم الاجتماعية.

رؤية لإصلاح منظومة الأسرة

أوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة تن، أن الحزمة التشريعية الجديدة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، حيث تستهدف معالجة شاملة لكافة الإشكاليات المرتبطة بالأسرة، سواء على مستوى الزواج أو الطلاق أو رعاية الأطفال، وأن هذه القوانين تأتي ضمن رؤية الدولة لتحديث التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وبما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة.

أكد متحدث الوزراء، أن الأهداف الأساسية لمشروعات القوانين الجديدة تتمثل في حماية كيان الأسرة المصرية، وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، باعتباره محورًا رئيسيًا في أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية، وأن القوانين الجديدة تلتزم أيضًا بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الطفل، بما يضمن توافق التشريعات المحلية مع المعايير العالمية.

توحيد قوانين الأحوال الشخصية

أوضح محمد الحمصاني، أن مشروع القانون الجديد يتضمن دمج خمسة قوانين سابقة كانت تنظم مسائل الأحوال الشخصية، في إطار تشريع واحد متكامل، منوهًا إلى أن هذا الدمج يهدف إلى توحيد الإجراءات الموضوعية والإجرائية، بما يسهم في تبسيط المنظومة القانونية وتقليل التعقيدات التي كانت تواجه المواطنين في السابق، وأن التشريع الجديد يعزز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ويوفر حماية أكبر للمرأة من جميع أشكال العنف الأسري.

كشف متحدث الوزراء، أن مشروع "صندوق دعم الأسرة" سيتم إحالته إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل، ليكون بمثابة شبكة أمان مالي واجتماعي للأسر المصرية، وأن الصندوق يهدف إلى دعم الأسر في حالات النزاعات أو الانفصال، وضمان استمرار رعاية الأبناء وعدم تأثرهم سلبًا بتفكك الأسرة، متطرقًا إلى أن القوانين الجديدة تسعى إلى تقليل النزاعات الأسرية، وتشجيع الحلول الودية بدلًا من اللجوء إلى المحاكم، بما يخفف العبء عن القضاء ويحقق الاستقرار الاجتماعي.

نحو عدالة أسرية ناجزة

اعتبر محمد الحمصاني، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة داخل المجتمع المصري، من خلال تقليل النزاعات وتسهيل إجراءات التقاضي، موضحًا أنه سيتم استحداث ملحق لعقد الزواج يتيح للزوجين الاتفاق مسبقًا على المسائل المالية ومسكن الزوجية، على أن يكون لهذا الملحق قوة السند التنفيذي، وأن هذه الخطوة ستسهم في الحد من النزاعات المستقبلية، وتضمن وضوح الحقوق والالتزامات منذ بداية العلاقة الزوجية.

وفي سياق متصل، أشار متحدث الوزراء، إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي جاء نتيجة حوار مجتمعي واسع أجرته وزارة العدل مع مختلف الطوائف، وأن القانون الجديد يهدف إلى تجميع القواعد المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية في تشريع واحد، بما يعزز مبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون.

انفتاح حكومي على البرلمان

واختتم المستشار محمد الحمصاني، على أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والمقترحات التي قد يقدمها أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروعات القوانين، وأن اللجنة التي أعدت مشروع القانون ضمت قضاة وقاضيات متخصصين، وعملت على مدار عام كامل لضمان صياغة متوازنة وعادلة، مؤكدًا على استمرار الحوار تحت قبة البرلمان، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تشريعية ممكنة تخدم الأسرة المصرية وتحافظ على استقرارها.