غدًا.. لجنة القوى العاملة بالنواب تناقش تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعًا غدًا الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

ويأتي الاجتماع في أعقاب موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائيًا على مشروع التعديلات الخاصة بالقانون ذاته.

واستعرض النائب أسامة كمال تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، والحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات، وضمان قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.

وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لتحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية، من خلال معالجة التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ودعم التوازن الاكتواري للنظام.

وتضمنت التعديلات المقترحة رفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه بدءًا من العام المالي 2025/2026، مع زيادة سنوية تدريجية تتراوح بين 6.4% وتصل إلى 7% بحلول عام 2029.

كما نصت التعديلات على إضافة مبلغ سنوي ثابت قدره مليار جنيه لمدة خمس سنوات لدعم الملاءة المالية لصناديق التأمينات، إلى جانب إدراج التزامات مالية إضافية تتحملها الخزانة العامة لتخفيف الأعباء عن هذه الصناديق، بما يضمن استدامة النظام التأميني.