النائب محمود سامي: قانون الأحوال الشخصية لن يحقق توافقًا كاملًا.. ونستهدف نسبة 70%
قال محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصل إلى توافق كامل بين جميع الأطراف، لكنه قد يحقق نسبة توافق تصل إلى 70%.
وأوضح الإمام، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام» على قناة «الشمس»، أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق توازن عادل، بحيث لا يأتي على حساب طرف دون الآخر، نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار المجتمع.
وأشار إلى أن السيدات يواجهن صعوبات كبيرة في الحصول على حقوقهن، خاصة فيما يتعلق بالنفقة، موضحًا أن بعض الحالات تضطر فيها المرأة إلى رفع عدد كبير من القضايا قد يصل إلى 17 قضية للحصول على مستحقاتها.
وأضاف أن هناك نماذج لقضايا وصفها بالغريبة، مثل قيام سيدة برفع دعوى للحصول على “حق الحلاقة” لطفلها، وهو ما يعكس تعقيد الإجراءات الحالية.
وأكد أن من بين الحلول المقترحة لتسهيل الإجراءات، إنشاء ملف قانوني موحد لكل سيدة، بحيث تُجمع فيه جميع القضايا المتعلقة بحقوقها، مما يسهم في تسريع الفصل فيها وتقليل التعقيدات القانونية.
