مستشار البنك الدولي: تقرير فيتش شهادة ثقة في الاقتصاد المصري|فيديو

أكد الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي سابقًا، أن التقرير الأخير الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” يعكس تحولًا مهمًا في نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تصنيف مصر في المرتبة الثالثة إقليميًا ضمن أكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قوة وتماسك الاقتصاد الوطني.

إشادة دولية..الاقتصاد المصري

وأضاف مستشار البنك الدولي سابقًا، خلال تصريحات هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن التقرير توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% خلال العام المقبل، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو مستقرة رغم التحديات العالمية الراهنة، وأن هذه المؤسسات لا تمنح تقييماتها بسهولة، ما يجعل أي إشادة صادرة عنها بمثابة “شهادة ثقة دولية” في الاقتصاد المصري، تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وقدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح عمرو صالح، أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل “فيتش” و“ستاندرد آند بورز” و“موديز” تعتمد على معايير دقيقة للغاية في تقييمها للدول، تشمل مؤشرات الدين العام، والاستقرار المالي، ومعدلات النمو، وجاذبية الاستثمار، وأن مقارنة هذه الاقتصادات المتقدمة بمصر يبرز حجم الإنجاز الذي تحقق، خاصة مع اختلاف طبيعة الهيكل الاقتصادي لكل دولة.

ترتيب إقليمي.. إنجازًا اقتصاديًا

ولفت مستشار البنك الدولي السابق، إلى أن حصول مصر على المركز الثالث إقليميًا خلف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يعد إنجازًا مهمًا في حد ذاته، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل المنطقة، وأن السعودية والإمارات تمتلكان ميزات تنافسية كبيرة، نظرًا لكونهما اقتصادين نفطيين يتمتعان بفوائض مالية ضخمة، إضافة إلى حجم الإنفاق الحكومي المرتفع، وتطور البنية التحتية، وتصدر الإمارات لمؤشرات التنافسية العالمية في عدة مجالات.

وأشار عمرو صالح، إلى أن تواجد مصر خلف هذه الدول مباشرة يعكس قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة رغم كونه اقتصادًا غير نفطي، يعتمد بشكل أساسي على قطاعات الإنتاج والخدمات والسياحة والصناعة، وأن مصر تواجه في الوقت نفسه تحديات مركبة تشمل ضغوطًا جيوسياسية، وتحديات اقتصادية عالمية، بالإضافة إلى قضايا اجتماعية ونمو سكاني متسارع، وهو ما يجعل الحفاظ على هذا الترتيب الإقليمي أمرًا بالغ الأهمية.

توقعات بنمو اقتصادي مستمر

وأوضح مستشار البنك الدولي السابق، أن استمرار هذا الأداء يعكس وجود سياسات اقتصادية أكثر انضباطًا وإصلاحات هيكلية بدأت تؤتي ثمارها تدريجيًا، متطرقًا إلى توقعات النمو التي أوردها تقرير “فيتش”، مؤكدًا أن معدل النمو المتوقع البالغ 4.8% يعكس اتجاهًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، خاصة في ظل استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

واختتم الدكتور عمرو صالح، بالتأكيد على أن تصنيف مصر لا يجب النظر إليه من زاوية الأرقام فقط، بل في سياق التحديات التي تواجهها الدولة مقارنة بدول تمتلك موارد طبيعية ضخمة وإمكانيات مالية هائلة، وأن قدرة مصر على المنافسة في هذا السياق تعني أنها تحقق أداءً يفوق التوقعات، قائًلا: “بالنظر إلى حجم التحديات والإمكانات، أعتبر أن مصر فعليًا تقف في المركز الأول وليس الثالث”، في إشارة إلى الوزن النسبي للإنجاز الاقتصادي مقارنة بالظروف المحيطة.