اليوم.. اقتصادية النواب تستكمل مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة
تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال اجتماعها المقرر عقده اليوم الثلاثاء في إطار جهود البرلمان لتعزيز بيئة تنافسية عادلة داخل السوق المصري.
ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون، بما يضمن التصدي لكافة أشكال الاحتكار والممارسات الضارة بالمنافسة، فضلًا عن تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار.
وتأتي هذه المناقشات في ظل توجه الدولة نحو دعم آليات السوق الحر، وتعزيز الشفافية، ومنع التلاعب بالأسعار، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.
أزمة المصانع المتعثرة
كما تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف أزمة المصانع المتعثرة وسبل تهيئة البيئة الاستثمارية للمنتج المحلي، غدًا الثلاثاء.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب، لمطالبة الحكومة بالكشف عن استراتيجيتها لدوران عجلة الإنتاج في المصانع المتعثرة، ومدى وجود إحصاء دقيق لعدد هذه المصانع، خاصة وأن أسباب التعثر تتنوع ما بين أزمات مالية، وفنية، وإجرائية.
وتضمن طلب الإحاطة ضرورة وضع خطة واضحة للتعامل مع المصانع التي توقفت نتيجة سوء الإدارة، مؤكدة أن دعم هذا القطاع هو السبيل الوحيد لتعزيز الحصيلة الدولارية، وتقوية الجنيه المصري من خلال زيادة الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة الخاص بتوفير بيئة مواتية للمستثمر المحلي لتشجيعه على توسيع نشاطه والمقترحات لدعم الشركات الوطنية، تشمل إعفاءات ضريبية وتخفيضات مالية لدعم عمليات البحث والتطوير، فضلا عن تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير القطاع الصناعي ليواكب المنافسة العالمية بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل الفجوة الاستيرادية.
