«النفقة وسن الحضانة».. ننشر ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قبل إرساله للبرلمان

قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب وعضو المجلس الإنجيلي العام (المجلس الأعلى للطائفة الإنجيلية)، والمشارك في صياغة قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، إنه شارك في إعداد مشروع القانون بحكم موقعه البرلماني وعضويته بالمجلس الإنجيلي.

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 

وأوضح البياضي أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يستهدف معالجة العديد من المشكلات المتراكمة على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن القوانين المعمول بها حاليًا يعود بعضها لأكثر من 100 عام، وهو ما جعلها غير مواكبة للتطورات المجتمعية والتحديات الحديثة.

وأضاف "البياضي" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، أن مشروع القانون الجديد يتناول مسألة الانفصال وتنظيم ما يترتب عليه من حقوق وواجبات، خاصة فيما يتعلق بالنفقة والحضانة، مؤكدًا أنه يتضمن معايير عادلة تحقق المساواة بين الزوج والزوجة.

وأشار إلى أن القانون يجيز الحكم بالنفقة لأي من الطرفين وفقًا للقدرة المالية، بحيث تتحمل الزوجة النفقة في حال عجز الزوج عن الإنفاق، والعكس صحيح، وفقًا لظروف كل حالة.

المساواة في الميراث 

وأشار النائب فريدي البياضي إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث.

وفيما يتعلق بحق الرؤية والاستضافة، أوضح البياضي أن القانون ينص على أحقية الطرف غير الحاضن في استضافة الطفل، سواء لساعات خلال اليوم أو بالمبيت لعدة أيام أسبوعيا أو شهريا، بما يصل إلى 15 يوما متصلة سنويا، وذلك لضمان علاقة متوازنة بين الطفل وكلا والديه، وعدم الاكتفاء بالرؤية العابرة.

وأكد أن القانون وضع ضوابط واضحة لتنفيذ حق الرؤية والاستضافة، مع فرض عقوبات في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ، قد تصل إلى الحرمان من الحضانة.

سن الحضانة 

وبشأن سن الحضانة، أوضح أنها ستظل حتى بلوغ الطفل 15 عامًا، مشيرًا إلى أن ترتيب الحضانة يمنح الأم المرتبة الأولى يليها الأب مباشرة.