تحرك رئاسي لإنهاء جمود ملف الأحوال الشخصية في مصر.. برلمانية تعلق|فيديو

أشادت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للحكومة بالتحرك الفوري في ملف قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن هذا التدخل كان ضروريًا لإنهاء حالة الجمود التي استمرت لسنوات طويلة وأثرت على استقرار الأسرة المصرية، وأن ملف الأحوال الشخصية يعد من أكثر الملفات حساسية في المجتمع المصري، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة الأسر واستقرارها، مشيرة إلى أن أي تأخير في إصدار قانون عادل وشامل يفاقم من حجم المشكلات الاجتماعية القائمة.

تحرك رئاسي.. الركود التشريعي

أكدت عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تمثل نقطة تحول مهمة في مسار مناقشة قانون الأحوال الشخصية، حيث ساهمت في دفع الحكومة والبرلمان إلى تسريع وتيرة العمل التشريعي بعد فترة من التباطؤ، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يعكس إدراكًا حقيقيًا من القيادة السياسية لأهمية الملف، وحرصها على إيجاد حلول عملية وسريعة لمشكلات الأسرة المصرية.

لفتت نشوى الشريف، إلى أن مجلس النواب، منذ بداية دورته الحالية، بدأ بالفعل في مناقشة عدد من مشروعات القوانين والمقترحات المتعلقة بتنظيم الأحوال الشخصية، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متكاملة، وأن هذه المناقشات تستهدف معالجة ما وصفته بـ"الأوضاع الكارثية" التي نتجت عن القوانين الحالية، والتي لم تعد مواكبة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.

الحاجة إلى قانون واقعي

شددت عضو مجلس النواب، على أن مصر تحتاج إلى قانون قوي يعكس الواقع الفعلي ويعالج المشكلات الجوهرية التي تعاني منها الأسر، مؤكدة أنه لا يمكن القبول بتشريع ضعيف لا يحقق العدالة أو يحد من النزاعات الأسرية، وأن الهدف الأساسي من القانون يجب أن يكون تحقيق التوازن بين جميع الأطراف، وضمان حقوق الأطفال والمرأة والرجل على حد سواء.

أشارت نشوى الشريف، إلى أن جلسات الحوار الوطني لعبت دورًا مهمًا في مناقشة ملف الأحوال الشخصية، حيث شهدت حوارات موسعة شارك فيها مختلف الأطراف المعنية، فضًلا عن أن هذه الجلسات خرجت بتوصيات مهمة يمكن أن تشكل أساسًا قويًا لبناء مشروع قانون متكامل، داعية إلى ضرورة الاستفادة منها بشكل فعّال وسريع.

دعوة لتسريع وتيرة التنفيذ

طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة الإسراع في تحويل مخرجات الحوار الوطني إلى تشريعات فعلية على أرض الواقع، بدلًا من بقائها في إطار النقاشات النظرية،  مستطردة أن الشارع المصري يترقب صدور قانون جديد ينهي سنوات من الجدل والمشكلات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

اختتمت النائبة نشوى الشريف، بالتأكيد على أن المواطنين يعلقون آمالًا كبيرة على قانون الأحوال الشخصية الجديد، باعتباره خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والاستقرار الأسري، مشددًا على أن تدخل القيادة السياسية المباشر في هذا الملف يعكس مدى اهتمام الدولة باستقرار الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع واستقراره.