"الجمارك" تعيد تنظيم إجراءات الفحص.. وتطبيق 4 مسارات للإفراج عن الواردات
أصدرت مصلحة الجمارك التابعة لـوزارة المالية منشور إجراءات رقم (8) لسنة 2026، بشأن تنظيم وتوحيد الإجراءات المرتبطة بمسارات الانتقاء والإفراج الجمركي، في إطار تطوير منظومة العمل الجمركي وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر.
وجاء المنشور استنادًا إلى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قرار وزير المالية رقم 557 لسنة 2024، وكذلك في ضوء نتائج اجتماع المخاطر الشاملة المنعقد في مارس 2026، والذي ناقش آليات تطبيق مسارات المخاطر بهدف تسريع الإجراءات وتحقيق مزيد من الانضباط والشفافية.
ونص المنشور على الالتزام بتطبيق مجموعة من الإجراءات المحددة عقب قيد الشحنات بدفتر 46، وذلك وفقًا لمسارات المخاطر المختلفة، التي تم تقسيمها إلى أربعة مسارات رئيسية، تبدأ بالمسار الأخضر الذي يمثل أقل درجات المخاطر، حيث يتم خلاله استيفاء الجهات الرقابية والقيود الاستيرادية إلكترونيًا عبر منصة «نافذة» إن وجدت، مع حساب الضرائب والرسوم واعتماد الإقرار آليًا، ثم سداد المستحقات وتسليم الإفراج الجمركي وصرف الرسالة دون الحاجة لإجراءات إضافية.
أما المسار الأزرق، والذي يعبر عن مخاطر منخفضة، فيتضمن نفس خطوات المسار الأخضر، مع إضافة مرحلة لاحقة تتمثل في إرسال البيان الجمركي بعد الإفراج إلى إدارة المراجعة اللاحقة، لإخضاعه لعمليات التدقيق والمراجعة، مع إخطار إدارة المخاطر بنتائج الفحص لضمان تحسين منظومة التقييم المستقبلي.
وفيما يتعلق بالمسار الأصفر، الذي يشير إلى مخاطر متوسطة، فقد تضمن إجراءات أكثر تدقيقًا، تشمل مراجعة المستندات والتحقق منها، واستيفاء الجهات الرقابية سواء إلكترونيًا أو ورقيًا، ثم مراجعة البيان الجمركي من قبل مدير التعريفة، وحساب الرسوم والضرائب آليًا، قبل سدادها واستكمال إجراءات الإفراج وصرف الشحنة.
أما المسار الأحمر، وهو الأعلى من حيث مستوى المخاطر، فيخضع لإجراءات رقابية مشددة، تبدأ بإحالة الشحنة إلى لجنة الكشف والمعاينة، وإجراء الفحص الفعلي، ثم مراجعة المستندات والتحقق منها، واستيفاء القيود الرقابية، يلي ذلك مراجعة التعريفة الجمركية وحساب الرسوم، ثم سداد المستحقات، وأخيرًا الإفراج عن الشحنة وصرفها.
وأكدت الإدارة العامة للسياسات والإجراءات ضرورة الالتزام التام بما ورد في المنشور، مع تنفيذ التعليمات بدقة في جميع المنافذ الجمركية، لضمان توحيد الإجراءات وتحقيق الانضباط داخل المنظومة.
ويأتي هذا المنشور في إطار توجه الدولة نحو تحديث المنظومة الجمركية، خاصة مع التوسع في تطبيق الأنظمة الرقمية ومنصة «نافذة»، التي تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف على المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة التجارة الخارجية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وتعمل مصلحة الجمارك خلال السنوات الأخيرة على تطبيق نظام إدارة المخاطر كأحد أهم أدوات تسهيل التجارة، حيث يتيح تصنيف الشحنات وفق درجة خطورتها، بما يسمح بالإفراج السريع عن الشحنات منخفضة المخاطر، مقابل تشديد الرقابة على الشحنات عالية المخاطر، وهو ما يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات وحماية الاقتصاد القومي.
