النائب محمد سليم: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة يحمي كيان الأسرة المصرية
أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، تمثل تحركا استراتيجيا يعكس حرص القيادة السياسية على معالجة واحدة من أكثر القضايا تأثيرا في بنية المجتمع واستقراره، موضحا أن ملف الأسرة يأتي في صدارة أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار «سليم»، إلى أن تطوير التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية أصبح ضرورة ملحة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها المجتمع، مضيفا أن حرص القيادة السياسية على إنشاء صندوق دعم الأسرة، يعكس رؤية متكاملة تراعي وتدعم مفهوم العدالة الاجتماعية، من خلال توفير أدوات حماية اقتصادية للفئات الأكثر احتياجا داخل المنظومة الأسرية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التوجيه الرئاسي يحمل دلالة واضحة على أهمية الانتقال من معالجة جزئية للمشكلات إلى تبني حلول جذرية وشاملة، لافتا إلى أن القوانين الحالية لم تعد قادرة على استيعاب حجم وتعقيد النزاعات الأسرية، وهو ما يتطلب تدخلا تشريعيا يعيد ضبط التوازن داخل الأسرة المصرية، مشددا على ضرورة أن تشهد مناقشات مجلس النواب قدرا كبيرا من التوازن والدقة، مع فتح حوار مجتمعي واسع يضم مختلف الأطراف المعنية، لضمان صياغة قوانين تحقق العدالة وتحافظ على استقرار الأسرة، وتضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات.
كما أكد النائب محمد سليم، أهمية أن تتواكب هذه التشريعات مع آليات تنفيذ فعالة، تضمن سرعة الفصل في المنازعات، وتفعيل دور صندوق دعم الأسرة بشكل مستدام، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر، ويحد من تداعيات النزاعات الممتدة، مشددا على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تشريعية حديثة للأسرة، قادرة على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة.
