النائبة عبلة الهواري: ما يتم تداوله حاليا من مقترحات بشأن نفقة الزوجة مجرد آراء واجتهادات فردية

علقت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مقترح النائب عمرو فهمي بشأن تحديد حد أدنى للنفقة بقيمة 10 آلاف جنيه.

وقالت “الهواري” في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز": إن دور مجلس النواب في هذه المرحلة يتركز في الضغط على وزارة العدل من أجل الإسراع بتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية، موضحة أن هناك بالفعل توجيهات رئاسية بضرورة تشكيل لجنة قضائية متخصصة تتولى دراسة القانون بشكل كامل.

قانون الأحوال الشخصية 

وأضافت أن هذه اللجنة، التي تضم قضاة ومتخصصين في قضايا الأسرة، ما زالت تدرس مشروع القانون تمهيدا لخروجه في صورة متكاملة إلى مجلس النواب، حيث يتم بعد ذلك مناقشته وتعديله وتنقيحه بشكل مدقق.

وأكدت الهواري أن ما يتم تداوله حاليا من مقترحات بشأن النفقة أو غيرها من موضوعات الأحوال الشخصية لا يعدو كونه آراء واجتهادات فردية، وليس مشروع قانون رسميا يمكن البناء عليه أو مناقشته بشكل تشريعي داخل البرلمان.

وأشارت إلى أنها سبق وتقدمت بمشروع قانون في هذا الملف، إلا أنه تم استبعاده مؤقتًا لحين انتهاء اللجنة القضائية المختصة من أعمالها، مؤكدة أن الجميع في انتظار الانتهاء من إعداد المشروع النهائي لعرضه بشكل رسمي.

وشددت على أن إثارة مثل هذه المقترحات في الوقت الحالي قد يؤدي إلى حالة من الجدل والبلبلة داخل المجتمع، لافتة إلى أن النقاشات الدائرة تكون في كثير من الأحيان غير مبنية على نص قانوني واضح أو إطار تشريعي محدد.

10 آلاف جنيه نفقة الزوجة 

وأوضحت أن تحديد مبلغ ثابت للنفقة مثل 10 آلاف جنيه لا يمكن تطبيقه بشكل مطلق، نظرًا لاختلاف الظروف المادية والاجتماعية من حالة لأخرى، مشيرة إلى أن النظام القضائي الحالي يمنح القاضي سلطة تقديرية في تحديد النفقة وفقا لظروف كل زوج، بما في ذلك ما يُعرف بحكم «لحين ميسرة».

وانتقدت الهواري الاعتماد على أرقام ثابتة في مثل هذه القضايا، مؤكدة أن ذلك لا يراعي تفاوت الدخول ولا اختلاف الأعباء الأسرية، خاصة في حالات الزواج المتعدد أو محدودي الدخل، مضيفة أن بعض الحالات قد لا تسمح بفرض التزامات مالية مرتفعة تفوق قدرة الزوج.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد أن النقاشات الدائرة حاليًا حول قانون الأحوال الشخصية تفتقد إلى وجود نص قانوني رسمي، داعية إلى انتظار المشروع الكامل حتى يمكن مناقشته بشكل منظم داخل البرلمان دون إثارة بلبلة في المجتمع.