عاجل| "ستاندرد أند بورز" تثبت تصنيف مصر الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند "B/B" على المدى الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أبقت تقييم قابلية التحويل والتحويل الخارجي عند مستوى "B".
وتعكس النظرة المستقرة توازنًا بين آفاق النمو على المدى المتوسط في مصر والزخم القوي للإصلاحات، مقابل المخاطر المتجددة الناتجة عن استمرار الصراع لفترة طويلة.
وقالت الوكالة في تقرير اطلع عليه موقع "العربية Business" إنها قد تخفض التصنيف إذا تراجع التزام الحكومة بإصلاحات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وإذا زادت الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملة الأجنبية، كما قد نتخذ إجراءً سلبيًا إذا أدت تكاليف الفائدة المرتفعة بالفعل إلى ضغوط إضافية على المالية العامة، أو إذا أثرت التوترات الجيوسياسية الحالية على قدرة مصر في الوصول إلى الأسواق الخارجية وزادت تكلفة الدين.
وأشارت إلى أنها قد ترفع التصنيف إذا تحسنت أوضاع الدين الحكومي والخارجي لمصر بوتيرة أسرع من المتوقع، ربما من خلال تسريع خفض المديونية أو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدعم من خطط بيع أصول الدولة.
أضافت أنه يمكن أيضًا رفع التصنيف في حال استفادت مصر من سياسات تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تحسين جودة التمويل الخارجي.
وذكرت أن مصر دخلت هذا الصراع باحتياطيات خارجية أقوى مقارنة بالأزمات السابقة، حيث نفذت السلطات خلال ال24 شهرًا الماضية إصلاحات كبيرة، من بينها تحرير نظام سعر الصرف، ما ساهم في الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أخرى، وجذب تدفقات استثمارية كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات دعمت نموًا قويًا في إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وتدفقات المحافظ الاستثمارية، ما ساهم في ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 52.8 مليار دولار في مارس 2026.
ولفتت إلى أنه على النقيض، كانت أوضاع السيولة الخارجية أضعف بكثير مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، عندما بلغت الاحتياطيات 41 مليار دولار أمريكيًّا، ولم يكن هناك برنامج قائم مع صندوق النقد، كما ساهم ضعف مرونة سعر الصرف في نقص الدولار.
وحذرت أن الصدمة العالمية الحالية من المرجح أن تضغط على ميزان مصر الخارجي، إذ أصبحت مصر مستوردًا صافيًا للطاقة منذ 2023، حيث تمثل واردات الوقود والغاز نحو 22% و8% من إجمالي واردات السلع على التوالي.
