لمدة 15 عاما.. مصر توقع اتفاقا جديدا لشراء الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي

كشفت شركة نيوميد إنرجي الشريكة في حقل أفروديت البحري القبرصي اليوم الخميس، أنه تم توقيع اتفاق لمدة 15 عاما لبيع الغاز الطبيعي إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وأضافت شركة نيوميد، أن مذكرة شروط ملزمة جرى توقيعها لبيع جميع كميات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج من مكمن أفروديت إلى إيجاس. وأضافت أن مدة الاتفاق يمكن تمديدها لخمس سنوات إضافية.

مصر توقع اتفاقا مع قبرص

وفي الشهر الماضي، وقعت مصر وقبرص اتفاقًا إطاريًا للتعاون في مجال الغاز، وأوضحت الشركة في بيان موجه إلى هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وبورصة تل أبيب، أنه تم بالتوازي التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية حكومة مضيفة (HGA) بين الشركاء في الحقل وشركة Aphrodite Midstream Company (AMC) مع الحكومة المصرية، وذلك في إطار مشروع لتطوير نظام نقل الغاز في المياه البحرية المصرية إلى شركة إيجاس.

إنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة البنية التحتية لنقل الغاز

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم الإطار التشريعي لحقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق بإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة البنية التحتية لنقل الغاز والمنشآت المرتبطة بالمشروع، مع التأكيد على أن الاتفاقيات لا تزال خاضعة لموافقات حكومتي مصر وقبرص والتوقيع النهائي من جميع الأطراف.

وبحسب مذكرة الشروط، تم الاتفاق على المبادئ التجارية الأساسية التي ستشكل أساسًا لتوقيع اتفاقية ملزمة لتوريد الغاز من الحقل إلى الجانب المصري، تشمل جميع الكميات القابلة للاستخراج، على أن تكون الاتفاقية خاضعة لعدد من الشروط المسبقة التي سيتم الاتفاق عليها لاحقًا.

ومن المقرر أن تمتد مدة الاتفاقية الملزمة حتى 15 عامًا من بدء التوريد التجاري أو حتى انتهاء الإنتاج من الحقل، أيهما أقرب، مع إمكانية تمديدها لمدة إضافية تصل إلى 5 سنوات.

كما ينص الاتفاق على أن تبدأ عمليات التوريد مع بدء نقل الغاز، وتنقسم إلى ثلاث مراحل، حيث سيتم خلال المرحلة الثانية توريد نحو 700 مليون قدم مكعب يوميًا، على أن يتم تحديد الكميات في المرحلة الثالثة من قبل البائعين مع إمكانية تعديلها بنسبة تصل إلى 15%.

وتم تحديد نقطة التسليم النهائية للغاز عند محطة القياس في بورسعيد، بينما تكون نقطة التسليم البحرية عند الحدود بين قبرص ومصر، على أن تتولى شركة AMC مسؤولية نقل الغاز بين النقطتين.

وأشار البيان إلى أن سعر الغاز سيكون مرتبطًا بسعر خام برنت، مع تحديد حد أدنى وحد أقصى للسعر، إلى جانب التزام المشتري بشراء حد أدنى سنوي من الكميات أو الدفع مقابلها.

وفيما يتعلق باتفاقية الحكومة المضيفة، اتفقت الأطراف على الدخول في مفاوضات لمدة 12 شهرًا لتوقيع عدد من الاتفاقيات الإضافية اللازمة لتنفيذ المشروع، تشمل اتفاقيات التوريد، وخطوط الأنابيب، والنقل، والتوصيلات، وتسوية الأراضي.

كما يتعين اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتطوير الحقل خلال 12 شهرًا إضافية، وفي حال عدم الالتزام بذلك يحق إنهاء الاتفاقية.