رئيس "قضايا الدولة": المبنى الجديد للهيئة نقلة نوعية في العمل القضائي والإداري (فيديو)

أكد المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة افتتحت اليوم السبت المبنى الثاني للهيئة بالقاهرة الجديدة. 

وقال مدكور، في تصريح خاص لـ "الرئيس نيوز" إن المبنى الجديد يمثل خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية للهيئة بما يتوافق مع أحدث نظم العمل القضائي والإداري، ويعكس حرص الهيئة على مواكبة التطور التكنولوجي في إدارة القضايا وحماية مصالح الدولة.

وأشار إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يجمع بين التاريخ العريق للهيئة والتطلعات المستقبلية، مؤكدًا أن الهيئة تسعى دائمًا إلى تعزيز دورها في المجتمع المصري وتطوير خدماتها القضائية والإدارية بما يحقق كفاءة وشفافية أعلى.

تصميم المبنى الذكي ومواصفاته التفصيلية

وأوضح مدكور أن المبنى الجديد يمتد على مساحة 1850 متر مربع، ويضم ثلاثة أدوار فوق الأرض ودورين تحت الأرض، مجهز بأحدث نظم الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ويعتبر من الأبنية الذكية الرائدة في الهيئات الحكومية المصرية.

وأكد أن المبنى يضم 122 غرفة و5 قاعات رئيسية، تم تصميم كل منها لخدمة أنشطة محددة:
قاعة كبار الزوار: مخصصة لاستقبال الشخصيات الرسمية والزوار، مجهزة بأحدث التجهيزات لتقديم العروض والمناسبات الرسمية.

قاعة مركز الدراسات القضائية: تهتم بالأبحاث القضائية والتدريب المستمر للمستشارين، مع مكتبة متخصصة وبرمجيات حديثة لتحليل القوانين والقرارات القضائية.

قاعة الذكاء الاصطناعي: مجهزة بأنظمة متقدمة لدعم عمليات البحث القانوني وتحليل البيانات القضائية لتسريع اتخاذ القرار.

قاعة التحول الرقمي: تتيح إدارة ومتابعة القضايا إلكترونيًا، بما يعزز سرعة الإجراءات ويوفر الوقت والجهد على الموظفين والمستشارين.

قاعة متعددة الاستخدامات: لاستضافة الاجتماعات والورش الداخلية للهيئة، مجهزة بأحدث أنظمة الصوت والصورة.

وأشار مدكور إلى أن المبنى مزود بأنظمة أمان متقدمة، ومراكز تحكم ذكي لإدارة المرافق والخدمات، بما يضمن سير العمل بكفاءة عالية وحماية المعلومات القضائية الحساسة.

القوى العاملة وأقسام المبنى

وأكد أن المبنى الجديد يشغل 212 مستشارًا و222 موظفًا إداريًا، بإجمالي 434 شخصًا، وهو ما يعكس التوسع الوظيفي للهيئة لتلبية احتياجات العمل المتزايدة.

وأوضح أن المبنى يضم أقسام محكمة النقض والأقسام الإدارية العليا المتخصصة بالقضايا الإدارية والضرائب، ويعد مركزًا لإدارة الأعمال القانونية الأكثر تعقيدًا، ما يسهل متابعة القضايا وتنفيذ الأحكام بسرعة ودقة أكبر.

إنجازات قطاع التنفيذ

كما أوضح مدكور أن قطاع التنفيذ في الهيئة تمكن خلال العامين الماضيين من تحصيل 40 مليار جنيه لصالح الدولة، وهو ما يعكس الدور الحيوي للهيئة في حماية حقوق الدولة وتعظيم مواردها المالية، لافتا إلى أن المبنى الجديد سيتيح متابعة هذه العمليات بشكل أكثر فعالية من خلال تكنولوجيا التحليل الذكي والرقمنة، وهو ما يرفع كفاءة العمل القضائي ويختصر الوقت في إنجاز الإجراءات القانونية.

برنامج الافتتاح والاحتفالية الرسمية

وأفاد مدكور بأن مراسم الافتتاح شهدت حضور وزير العدل، والنائب العام، ومحافظ القاهرة، حيث تم قص الشريط الاحتفالي وعرض فيلم تعريفي عن الهيئة وأنشطتها القضائية والإدارية، بما يعكس تاريخها العريق ومساهمتها المستمرة في دعم المنظومة القضائية المصرية.

توقيع بروتوكولين

وأشار إلى توقيع بروتوكولين مهمين خلال الاحتفالية، الأول يتعلق بإنشاء مبنى هيئة قضايا الدولة في حدائق أكتوبر، ويضم أربعة أدوار ودورين تحت الأرض، مع مسرح ودور إداري واستراحات للأعضاء المغتربين، أما البروتوكول الثاني فيتعلق بإنشاء النادي البحري للهيئة بالإسكندرية لتعزيز النشاط الاجتماعي والرياضي للعاملين وأعضاء الهيئة، بما يعكس اهتمام الهيئة بتوفير بيئة متكاملة للموظفين تجمع بين العمل والترفيه.

خطط الهيئة المستقبلية للتطوير والتعاون مع المجتمع

وأكد مدكور أن الهيئة تخطط لمبادرات مستقبلية عدة، من بينها توقيع بروتوكول تعاون قريب مع جامعة الأزهر لتدريب طلاب كلية الشريعة والقانون، بما يعكس حرص الهيئة على مشاركة خبراتها القانونية مع الشباب وإعداد كوادر مؤهلة للعمل القضائي والإداري.

وأضاف أن الهيئة ستواصل تطوير بنيتها التحتية وأنظمتها الإدارية والقضائية بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات قضائية وإدارية عالية الجودة، مع التركيز على الانسجام مع المجتمع المصري واحتياجاته الحديثة.

وأشار إلى أن الهيئة تهدف من خلال هذه المشاريع إلى دمج التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحل العمل القضائي والإداري، بما يحقق الشفافية والكفاءة ويخدم مصلحة الدولة والمجتمع على حد سواء.