النائبة أمل عصفور: مصلحة الطفل أولًا في تعديلات الأحوال الشخصية.. وأرفض تخفيض سن الحضانة

علقت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، على مطالبات الآباء المنفصلين بتعديل قانون الأحوال الشخصية، لا سيما ما يتعلق بسن الحضانة ونظام الاستضافة، مؤكدة أن مصلحة الطفل يجب أن تظل هي الأساس الحاكم لأي تعديل تشريعي.

قانون الأحوال الشخصية 

وقالت "عصفور" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز": «خلينا نتفق إن الأم والأب هما أهم اتنين في حياة الطفل، دي مفيش فيها كلام»، مشددة على ضرورة عدم استخدام الحضانة كوسيلة لإيذاء الطرف الآخر، سواء كان الأب أو الأم، لأن ذلك «مش في مصلحة الطفل خالص، بالعكس ده ممكن يسبب له اضطراب وعدم اتزان».

وأضافت أن الخلافات بين الزوجين يجب حسمها قبل الطلاق، من خلال الاتفاق على كل ما يتعلق بمصلحة الطفل، موضحة أن الطفل في سنواته الأولى يحتاج بشكل أكبر إلى الأم، لما توفره من حنان ورعاية خاصة تختلف عن دور الأب، قائلة: «الأم بتبقى لصيقة بالطفل وفاهمة احتياجاته وإزاي تلبيها، وعارفة تتعامل معاه بالثواب والعقاب المناسب ليه».

ترتيب الرعاية 

وأشارت إلى أن بقاء الطفل مع الأم حتى سن معين يُعد أمرا مناسبا، مؤكدة أنه في حالة زواج الأم، فإن الحضانة لا يجب أن تنتقل مباشرة إلى الأب، بل تكون لـ (الجدة)، ليأتي الأب في الترتيب التالي، مع مراعاة ظروف كل حالة للجدة هل قادرة على تربية الطفل أم لا.

تخفيض سن الحضانة 

واستكملت: لا يمكن تخفيض سن الحضانة إلى سن 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، قائلة: « لأن الطفل يحتاج إلى حنان الأم ولا يمكن تعويض مصدر الحنان بسهولة لذلك يجب أن يظل الأمر كما هو عليه دون تعديل لتخفيض السن» 

وفيما يتعلق بحق الرؤية، أعربت عن رفضها لفكرة اقتصارها على أماكن عامة مثل الأندية، ووصفتها بأنها «منظر غير حضاري وغير آدمي بالمرة»، مشددة على ضرورة أن تتم الرؤية في بيئة طبيعية تتيح للطفل حياة مستقرة بعيدًا عن التوتر.

وطالبت بتغليظ العقوبات في حال استخدام الطفل كوسيلة ضغط بين الطرفين، مثل خطفه أو منعه من رؤية الطرف الآخر، مؤكدة أن «حق الرؤية مكفول للأب والأم، لكن أي تجاوز لازم يقابله عقاب رادع»، مشدده على أهمية دور الجهات المعنية بالطفولة، والاستعانة بالمتخصصين في علم النفس، لوضع نصوص قانونية تجرم أي مساس بالحالة النفسية للطفل. 

وأكدت عضو مجلس النواب دعمها لفكرة الاستضافة، قائلة: إنها ضرورية ويجب أن يكون هناك استضافة للأطفال، لكنها ترتبط بمخاوف لدى بعض الأمهات من فقدان أبنائهن، مضيفة: «الحل هنا هو تغليظ العقوبة في حالة إساءة استخدام حق الاستضافة، سواء من الأب أو الأم»، مؤكده أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديل، ولكن وفق رؤية تضع الطفل في المقام الأول، قائلة: «القانون لازم يبص للطفل أكتر من أي حد تاني.. لأنه في النهاية هو اللي بيتأثر».