النائب طاهر الخولي يطالب بإعادة النظر في سن الحضانة بقانون الأحوال الشخصية

شدد النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضرورة التدخل التشريعي للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمس بشكل مباشر السلام الاجتماعي، الذي نص عليه الدستور، في ظل ما يشهده المجتمع من تحديات تؤثر على تماسك الأسرة. 

قانون الأحوال الشخصية 

وأكد الخولي في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" دعمه لحق الاستضافة، لافتا إلى أنه من الحقوق الأساسية لكل من الأب أو الأم غير الحاضن، بحيث يحق له استضافة طفله مرة أسبوعيا على الأقل، مع إمكانية المبيت وتسليمه في اليوم التالي، لافتا إلى أن الاكتفاء بحق الرؤية لمدة 3 ساعات أسبوعيا في مكان عام يؤدي إلى خلل في العلاقة بين الطفل ووالده.

وأشار إلى ضرورة النص صراحة في القانون على حق الاستضافة والمبيت، إلى جانب تنظيم فترات الإجازات، خاصة الصيفية، بما يتيح للطفل قضاء وقت متوازن بين الأب والأم، بما يعزز الروابط الأسرية ويقوي العلاقة بين الطرفين، موضحا أن تنظيم هذه الفترات يمكن أن يتم وفق آليات محددة تضمن مصلحة الطفل.

تخفيض سن الحضانة 

وطالب النائب بإعادة النظر في سن الحضانة وخفضه، مع تحديد السن المناسب، ولكن يجب أن يتم وفقًا لحوار مجتمعي واسع، يشمل الاستماع إلى آراء المجلس القومي للطفولة، والأزهر الشريف، والكنيسة، إلى جانب المتخصصين في علم النفس والاجتماع، لتحديد السن الأنسب الذي يحقق مصلحة الطفل من الناحيتين النفسية والصحية، متابعًا: «هناك طرف يرى أن يتم تخفيض السن إلى 7 أعوام للولد و9 للبنت، وهناك طرف آخر يرى أنها لا تحتاج إلى تعديل وتظل كما هي».

حماية الطفل 

وأكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في ختام تصريحاته أن الهدف الأساسي من أي تعديلات مرتقبة على قانون الأحوال الشخصية هو ضمان حياة آمنة ومستقرة للطفل، في بيئة صحية تضمن تنشئته بشكل سليم دون ضغوط نفسية.