مفاجأة مدوية.. سمير جعجع يطالب بنزع سلاح حزب الله فورًا|فيديو

دعا سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتنفيذ قرارات نزع سلاح حزب الله، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الحالية دون تغيير قد يدفع البلاد نحو مزيد من التعقيدات السياسية والأمنية خلال المرحلة المقبلة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الضغوط الداخلية.

سمير جعجع.. حزب الله

وأكد سمير جعجع، خلال تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة اللبنانية مطالبة بتفعيل قراراتها السيادية على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بإصدارها، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري لتنفيذ قرار نزع السلاح غير الشرعي، باعتباره خطوة أساسية لاستعادة هيبة الدولة، وأن بقاء الوضع كما هو عليه يضعف من مؤسسات الدولة، ويؤدي إلى استمرار حالة الانقسام الداخلي، ما ينعكس سلبًا على الاستقرار السياسي والأمني في لبنان.

وأوضح رئيس حزب القوات اللبنانية، أنه في حال عدم قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ هذه المهمة، يمكن اللجوء إلى دعم دولي، مستندًا إلى القرار 1701، خاصة البند 12 منه، إضافة إلى إمكانية الاستعانة بآليات دولية وفق ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الفصل السابع، وأن الهدف من هذه الدعوة ليس المساس بالسيادة الوطنية، بل تمكين الدولة اللبنانية من فرض سلطتها على كامل أراضيها، وتنفيذ قراراتها دون عوائق، في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الأمنية.

دور الجيش اللبناني

وشدد رئيس حزب القوات اللبنانية، على أن الجيش اللبناني يظل الجهة الأولى المعنية بتنفيذ هذه القرارات، في حال امتلاكه القدرة الكاملة على ذلك، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار البلاد، وأنه في حال تعذر تنفيذ المهمة عبر الإمكانيات المحلية، فإن اللجوء إلى الدعم الدولي يصبح خيارًا مطروحًا لضمان تنفيذ القرارات السيادية، ومنع تفاقم الأوضاع.

وحذر سمير جعجع، من أن استمرار ما وصفه بـ"النهج القائم" سيؤدي إلى مزيد من المخاطر على لبنان، سواء على المستوى الأمني أو السياسي، مؤكدًا أن البلاد لا تحتمل المزيد من الأزمات في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة، وأن غياب الحسم في هذا الملف يفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ويزيد من تعقيد المشهد الداخلي، ما يستدعي تحركًا سريعًا لتفادي سيناريوهات أكثر خطورة.

الدعوة للمساءلة القضائية

وفي سياق متصل، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية، إلى تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة المسؤولين عن ما وصفه بـ"الزج بلبنان في الحرب الحالية"، مؤكدًا أن المساءلة تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان عدم تكرار الأزمات مستقبلًا، وأن النقاش لا يزال مفتوحًا حول طبيعة هذه المحكمة، سواء كانت لبنانية خالصة أو مختلطة أو دولية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعود إلى المختصين في المجال القانوني، في ضوء تعقيدات الملف والعوامل الإقليمية المؤثرة فيه.

وأضاف سمير جعجع، أن تعدد الخيارات القانونية يعكس حجم التحدي الذي يواجهه لبنان في هذا الملف، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة، وضمان محاسبة المسؤولين عن القرارات التي أدت إلى إدخال البلاد في أزمات متتالية، مشيرًا إلى أن وجود إطار قانوني واضح للمساءلة من شأنه أن يعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويعيد التأكيد على مبدأ سيادة القانون.

الحاجة إلى حل شامل

واختتم القيادي اللبناني سمير جعجع، بالتأكيد على أن لبنان بحاجة إلى حل شامل يعالج جذور الأزمة، وليس الاكتفاء بإجراءات جزئية، مشددًا على أن استعادة الدولة لدورها الكامل هو الطريق الوحيد نحو تحقيق الاستقرار، وأن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة وإرادة سياسية حقيقية، لضمان خروج لبنان من أزماته المتراكمة، والحفاظ على وحدته واستقراره في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.