الكونجرس يتبنى مشروع قانون لتهميش دور تركيا بشأن غاز المتوسط

قدم مجلس الشيوخ الامريكي، مشروع قانون أول أمس بهدف تهميش تركيا في نزاعها حول الغاز البحري مع قبرص، مما يمثل نقطة خلاف أخرى في التحالف الأمريكي التركي الذي يزداد صعوبة.

وقال موقع "المنيتور" الأمريكي، إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ صوّتت لتعزيز قانون الأمن والشراكة لشرق المتوسط بعد أيام فقط من إرسال أنقرة سفينة حفر ثانية قبالة الساحل القبرصي.

وقدم السيناتور بوب مينينديز، ممثل الديمقراطيين في اللجنة، مشروع القانون في أبريل، قبل وقت قصير من رحلة قام بها إلى أثينا، حيث انتقد تركيا في خطاب عام، وألقى باللوم على أنقرة لتسببها في "بعض من أكثر المشكلات عمقًا في المنطقة"، ويرعى النائب تيد ديوتش، فلوريدا، نسخة مصاحبة من مشروع القانون في مجلس النواب.

يسعى مشروع القانون إلى رفع الحظر المفروض على الأسلحة منذ عقود على قبرص وتعميق التعاون في مجال الطاقة مع قبرص واليونان وإسرائيل حيث تهدد المطالبات البحرية المتشابكة بعسكرة شرق البحر المتوسط الغني بالغاز.

وقال مينينديز في أبريل إن التحديات التي تفرضها تركيا تمتد إلى كيفية تعاملها مع أقرب جيرانها، نرى ذلك في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، الاستدلال التركي هناك غير مقبول. وأكد السيناتور الأمريكي أن جمهورية قبرص تتمتع بحقها الكامل في استكشاف الطاقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويجب أن تكون الولايات المتحدة والقطاع الخاص على استعداد لدعم تلك الجهود بالكلمة والعمل".

تعتمد تركيا على احتلالها لشمال قبرص لتأكيد حقوق التنقيب قبالة الجزيرة المتنازع عليها، لكن شركتي "إكسون موبيل" الأمريكية وقطر للبترول بدأتا عمليات التنقيب البحرية في نيقوسيا في نوفمبر.

ودون ذكر تركيا بالاسم، يطالب مشروع القانون أيضًا وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول التدخلات ضد الجهود القبرصية للتنقيب في منطقتها الاقتصادية الخالصة والتوغلات في المجال الجوي اليوناني، كما استهدف مينينديز "الانتهاكات التركية للمجال الجوي اليوناني فوق بحر إيجة" خلال تصريحاته في أثينا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون هو التشريع الخامس الذي يحتوي على بند يحظر نقل الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى تركيا ما لم تلغِ أنقرة استلام نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400.

أخيرًا، يوفر التشريع مليوني دولار كمساعدة أمنية لقبرص و5 ملايين دولار لليونان مع السماح لإدارة دونالد ترامب بالدخول في اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة مع كلا البلدين وإسرائيل.