لجنة انتخابات العدل تنتهي من الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمرحلة الطعون والتظلمات

صرح علي أبوحميد، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل، أن اللجنة برئاسة عبدالغني الحايس قد انتهت من كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمرحلة الطعون والتظلمات، واعتمدت بشكل نهائي الكشوف النهائية للسادة المرشحين لخوض انتخابات التشكيلات الحزبية لعام 2026، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

انتخابات حزب العدل 

وأوضح في تصريحات صحفية له أن اللجنة تعاملت مع جميع الطعون الانتخابية المقدمة خلال الفترة المحددة، حيث تم الفصل فيها وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي، وانتهت جميعها إلى الرفض لعدم استنادها إلى سند لائحي صحيح أو لتقديمها خارج الإطار الزمني المقرر، مؤكدًا أن قاعدة البيانات المعتمدة من الأمانة العامة تمثل المرجعية الحاكمة لصحة العضوية والقيد.

وأضاف أن اللجنة، وفي إطار التزامها الكامل بالشفافية والدقة، قامت بمراجعة عدد من الحالات التي لم تدرج أسماؤها بالكشوف المبدئية نتيجة سهو غير مقصود، وقد تم إعادة إدراج عدد (3) مرشحين بعد التأكد من استيفائهم لكافة الاشتراطات المطلوبة.

كما أشار إلى أنه تم قبول اعتذار وانسحاب عدد (3) مرشحين من أقسام (الدخيلة، والرمل أول بمحافظة الإسكندرية)، فضلًا عن رفع اسم أحد المرشحين عن دائرة (سفاجا) لوفاته، معربًا عن خالص التعازي لأسرة الفقيد.

وأكد المتحدث الرسمي أن العملية الانتخابية بالحزب ستُجرى داخل عدد (62) أمانة أساسية على مستوى الجمهورية، وهي الأمانات التي استوفت الاشتراطات التنظيمية والنصاب اللازم لإجراء الانتخابات، بما يعكس اتساع القاعدة التنظيمية للحزب واستعداده لخوض استحقاقاته الداخلية بصورة منظمة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انعقاد المؤتمرات العامة للأمانات الأساسية، والتي سيتم خلالها إجراء الاقتراع المباشر لاختيار مندوبي المؤتمر العام وأمناء الأمانات الأساسية، على أن يتم إعلان الجدول الزمني التفصيلي (أماكن ومواعيد الانعقاد) لكل أمانة خلال الساعات المقبلة عبر المنصات الرسمية للحزب، وذلك في إطار استكمال المسار الانتخابي الذي سيقود إلى انعقاد المؤتمر العام للحزب خلال شهر مايو المقبل، لانتخاب الهيئة العليا ورئيس الحزب.

واختتم علي أبوحميد تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتلتزم بإدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات النزاهة والحياد، داعيًا جميع أعضاء الحزب إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمرات العامة، بما يعزز من المسار الديمقراطي الداخلي ويليق باسم حزب العدل وتاريخه.