إيهاب منصور يتقدم بسؤال برلماني حول تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة

تقدم المهندس إيهاب منصور؛ عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين (الرى، المالية، الأوقاف، الإسكان، التخطيط، التنمية المحلية، النقل، العدل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة)، بشأن تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة فى عدد من المناطق بعدد من المحافظات ومنها محافظة الجيزة، والتى صدرت قرارات الإزالة لها منذ أكثر من 5 سنوات.

وقال النائب، فى سؤاله: التعويضات متأخر صرفها، مما أدى إلى اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه فى الدستور، والبعض أصابتهم أمراض بسبب تردى أحوالهم الأسرية وتحولهم من مالك إلى مؤجر لا يجد ثمن إيجار الوحدة.

وتابع منصور، أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم أدى لزيادة معاناة المواطنين.

وطالب النائب بموافاته بالبيانات التالية:

1. المشروعات التى تم تنفيذها أو الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة ويوجد بها نزع ملكية للمنفعة العامة.

2. عدد الوحدات سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية الصادر لها قرارات نزع الملكية.

3. عدد الوحدات سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية الصادر لها قرارات نزع الملكية والتى تم صرف كامل التعويض لهم.

4. عدد الوحدات سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية الصادر لها قرارات نزع الملكية والمتبقى صرف مستحقاتهم ومواعيد الصرف وقيمة المستحقات المتبقية.

5. أسباب تأخير الصرف لمدة تخطت 5 سنوات ومن المسئول.

وأكد "منصور"، أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها الصادرة فى أغسطس 2024 بصرف تعويضات مشروعات الإسكان بالجيزة خلال 3 أشهر، حيث مر حتى الآن 18 شهرًا دون صرف، رغم قيام وزارة الإسكان بتحويل المبالغ لمديرية المساحة بالجيزة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، والتى وصفها النائب بأنها "تضرب بقرارات مجلس الوزراء عرض الحائط".

وختامًا طالب النائب بسرعة موافاته بالبيانات الكاشفة لفشل الحكومة فى تطبيق القانون ومخالفة صريحة للمادتين (35) و(78) من الدستور المصرى.