النائبة ميرال الهريدي: تفعيل القضاء العسكري رسالة ردع للمتلاعبين بقوت الشعب
أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية حزمة القرارات الاستثنائية التي أعلنها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشدده أن الدولة المصرية تخوض معركة "وعي وبناء" في ظل ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، حيث نجحت الحكومة في إرساء سياسات متوازنة تمزج بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية المباشرة.
ووصفت الهريدي في بيان لها اليوم، توجيهات الرئيس السيسي بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع إلى القضاء العسكري، بأنه "ضربة معلم" في وقت استثنائي، حيث أكدت أن العبث بلقمة عيش المواطن في ظل الحروب الإقليمية واضطراب سلاسل الإمداد يعد "جريمة أمن قومي" تستوجب أقصى درجات الردع القانوني الفوري.
وأكدت "الهريدي" أن مد العمل بزيادة الدعم النقدي لبرنامجي "تكافل وكرامة" والأسر الأولى بالرعاية، يعكس انحياز الدولة الكامل للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن استمرار الدولة في تحمل الفجوة الكبيرة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع لمنتجات الطاقة والسلع التموينية هو دليل قاطع على أن "المواطن البسيط" يظل في قلب أولويات الأجندة الرئاسية.
حزمة تحسين الأجور والدخول
ولفتت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الإعلان المبكر عن حزمة تحسين الأجور والدخول ورفع الحد الأدنى اعتبارًا من العام المالي الجديد خطوة استباقية ذكية لامتصاص آثار التضخم العالمي، مما يمنح الطمأنينة لملايين العاملين بالدولة ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية بمرونة عالية، مشيدة بالجهود المبذولة لتأمين مخزون استراتيجي من الطاقة يلبي احتياجات الصناعة والمنازل ويضمن استقرار التيار الكهربائي رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة.
وأشارت "الهريدي" إلى أن الدولة المصرية تدرك تمامًا تبعات الحروب الدائرة في المنطقة، وأن القيادة السياسية تبذل جهودًا مضنية لتجنيب مصر الانزلاق في أتون الصراعات، مع العمل في الوقت ذاته على تحصين الجبهة الداخلية اقتصاديًا.
وشددت على أن عبور هذه المرحلة الاستثنائية يتطلب تكاتفًا وطنيًا بين الحكومة والمجتمع، مشددة على أن وعي المواطن هو الضمانة الحقيقية لإفشال محاولات إثارة البلبلة، وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي هي المسار الوحيد لضمان استقرار الجمهورية الجديدة واستدامة مكتسباتها.
