"اقتصادية الشيوخ" تستكمل مناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
استكملت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
شهد الاجتماع حضور ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة والجهات الرقابية والمصرفية، بما يضمن صياغة تشريعية دقيقة ومنضبطة.
حضر الاجتماع كل من الدكتور ناصر شحاتة المستشار القانوني لرئيس هيئة الاستثمار، والدكتور هانى عرفات مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، ومن وزارة العدل الدكتور إسماعيل منصور عضو قطاع التشريع، ومن الهيئة العامة للرقابة المالية المستشار أحمد شتا والمستشار علي عزب، ومن البورصة المصرية المستشار سعيد رمضان عرفة، وعن جهاز حماية المنافسة المستشار أحمد عبد الناصر، والمستشارة هاجر أحمد سعيد، والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل، وعن البنك المركزي الدكتورة أميرة عبد الغفار ومحمد فوزي.
التعديلات البرلمانية على مواد القانون
شهد الاجتماع حراكًا برلمانيًا مكثفًا، حيث وافقت اللجنة على سلسلة من التعديلات الهامة لضبط نصوص القانون:
- المرافق العامة: تعديل المادة الرابعة بمقترح من رئيس اللجنة.
- المادة الخامسة: إقرار تعديلات رئيس اللجنة على النص الوارد من الحكومة.
- الوضع المسيطر: تعديل المادة الثامنة المتعلقة بالوضع المسيطر والممارسات المحظورة، وتعديل المادة التاسعة الخاصة بالإعفاء من الحظر.
- التركيزات الاقتصادية: تعديل المادة 10 المتعلقة بالتركيزات الخاضعة للجهاز، وتعديل المادة 12 باستبدال كلمة "الاتفاقيات" بـ "التعاقدات" لمزيد من الدقة القانونية.
- اللائحة التنفيذية: قبول تعديل الحكومة على المادة 11 لتتلاءم مع متطلبات اللائحة التنفيذية.
كما أقرت اللجنة المواد 6، 7، 13، 14، 15، 16، 17 كما وردت في مشروع الحكومة دون تغيير.
