أحمد فرغلي يتقدم بطلب إحاطة بشأن غياب الشفافية والجدوى الاقتصادية لصندوق مصر السيادي
تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار، بشأن عدم وضوح الجدوى الاقتصادية لصندوق مصر السيادي، ومدى الشفافية والقيمة المضافة المتحققة من تعظيم استثمار أصول الدولة.
وأوضح النائب في طلبه أن صندوق مصر السيادي أُنشئ عام 2018 كصندوق استثمار مملوك للدولة برأس مال قدره 120 مليار جنيه، عقب ضم عدد من مباني ووزارات منطقة وسط البلد، إلى جانب بعض الشركات المملوكة للدولة، ومنها الشركة القابضة للتأمين.
وأضاف أنه تم رفع رأس المال لاحقًا إلى 200 مليار جنيه، إلا أنه وبعد مرور 8 سنوات على إنشائه، لا توجد – بحسب ما ورد في الطلب – استفادة واضحة في ما يتعلق بتعظيم واستثمار أصول الدولة.
وأشار فرغلي إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لصندوق مصر السيادي أعلن، خلال جلسة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أثناء عرض خطة عمل الصندوق، أن مجالات الاستثمار المستهدفة تشمل: المرافق والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والتعليم، والصناعة، فضلًا عن العمل على جذب استثمارات مباشرة في عدد من القطاعات، منها الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر عبر إنشاء مصانع لإنتاجه.
وأضاف الطلب أنه حتى الآن لا توجد رؤية واضحة لكيفية استثمار تلك الأصول، رغم أن الهدف من إنشاء الصندوق كان تأسيس ذراع استثمارية تسهم في تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر وأجندة التنمية المستدامة 2030.
كما أشار إلى ما وصفه بعدم وجود قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وعدم تعظيم الاستثمار في أصول الدولة، لافتًا إلى أن الصندوق يحتل المرتبة الثانية عشرة عربيًا من حيث حجم الاستثمارات، ومطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون القانونية بالمجلس لمناقشته.
