الحمصاني: المحافظين الجديد يفعّل توجيهات الرئيس السيسي| فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد ركّز على تفعيل توجيهات رئيس الجمهورية، ووضع آليات تنفيذية واضحة لرفع كفاءة الأداء داخل المحافظات، خاصة في ما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات الأساسية والتعامل الحاسم مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية، وأن الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، شدد على أهمية تحديد أولويات واضحة وقابلة للقياس داخل كل محافظة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
ثلاث أولويات عاجلة
وأشار متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، إلى أن رئيس الوزراء وجّه كل محافظ بتحديد ثلاث أولويات عاجلة داخل نطاق محافظته، مع إعداد خطة تحرك تفصيلية وجدول زمني محدد للتنفيذ، بما يعكس جدية الدولة في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.
وأضاف محمد الحمصاني، أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحسين الخدمات الحيوية مثل النظافة، والإنارة، ورصف الطرق، إلى جانب تعزيز كفاءة المرافق العامة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى رفع جودة الحياة بالمحافظات المختلفة.
آليات تقييم ورضا المواطنين
وفي ما يتعلق بآليات التقييم، أوضح متحدث الوزراء، أن تقييم أداء المحافظين ليس إجراءً مستحدثًا، لكنه سيُفعّل بصورة أكثر انتظامًا ودقة خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ مبدأ المحاسبة المبنية على مؤشرات أداء واضحة ومحددة.
وبيّن محمد الحمصاني، أن عملية التقييم تعتمد على استطلاعات رأي ينفذها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، فضلًا عن متابعة معدلات التحسن في الملفات ذات الأولوية، ورصد مؤشرات الأداء التنفيذي داخل كل محافظة بشكل دوري.
التعديات على الأراضي الزراعية
وحول ملف التعديات على الأراضي الزراعية، شدد متحدث الوزراء، على أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للحكومة، نظرًا لارتباطه المباشر بالحفاظ على الرقعة الزراعية والأمن القومي المصري، وأن الدولة تتعامل مع أي تعديات بمنتهى الحزم، في إطار استراتيجية شاملة لحماية الموارد الزراعية، وأن رئيس الوزراء أعاد التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التحرك السريع لرصد أي مخالفة في مهدها، وعدم التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة، بما يمنع تفاقم المشكلة أو تكرارها مستقبلًا.
واختتم المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على النتائج الفعلية، وليس مجرد التقارير النظرية، بما يعكس توجه الدولة نحو إدارة أكثر كفاءة وفاعلية، قائمة على التخطيط العلمي وقياس الأداء وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، كاشفًا عن وجود أربعة مؤشرات إلزامية سيتم قياسها شهريًا لتقييم أداء المحافظات في ملف التعديات، وهي: زمن اكتشاف التعدي، وزمن تنفيذ الإزالة، ومعدل تكرار المخالفة، وصافي الفقد في الرقعة الزراعية، وأن هذه المؤشرات تتيح متابعة دقيقة وشفافة لمدى التزام كل محافظة بخطط التنفيذ.
