«المصري الديمقراطي» يدين تصريحات السفير الأمريكي ويؤكد رفضه القاطع لتبرير الاحتلال والضم
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي لدى الكيان المحتل، مايك هاكابي، والتي وردت في أحد البرامج الحوارية، وتضمنت مزاعم فجة بشأن أحقية الكيان المحتل في أراضٍ فلسطينية وعربية استنادًا إلى تفسيرات دينية مسيّسة. ويؤكد الحزب أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا سافرًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومحاولة مرفوضة لتبرير الاحتلال والضم والاستيطان، وإعادة إنتاج خطاب استعماري يتناقض مع أسس النظام الدولي القائم على القانون.
وأعرب الحزب في بيان، عن بالغ استغرابه وإدانته لصدور هذه التصريحات في هذا التوقيت، بما يعكس تجاهلًا واضحًا للجهود الدولية الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة وفتح مسار سياسي جاد لإنهاء الصراع. كما يرى الحزب أن هذا الخطاب لا يسهم في التهدئة أو بناء الثقة، بل يؤدي إلى تعميق الأزمة وتقويض أي فرص حقيقية لتحقيق سلام عادل ودائم.
وشدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أنه لا سيادة للكيان المحتل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو على أي أراضٍ عربية أخرى، وأن هذه الأراضي تخضع حصريًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما يرفض الحزب رفضًا قاطعًا أي محاولات لضمّ الضفة الغربية، أو فصلها عن قطاع غزة، أو التوسع في الأنشطة الاستيطانية، لما تمثله من تقويض مباشر لحل الدولتين وتهديد مستمر للاستقرار الإقليمي.
وفي هذا الإطار، أعلن الحزب أنه تواصل مع الأحزاب الشقيقة والقوى الديمقراطية والتقدمية في مختلف دول العالم، من أجل توحيد موقف سياسي دولي داعم لاحترام القانون الدولي، ورافض لتوظيف الدين في تبرير الاحتلال وفرض الأمر الواقع.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل وإيجابي في دعم مسار السلام العادل، من خلال اتخاذ خطوات عملية تضمن وقف سياسات الضم والاستيطان، وحماية الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه الثابت في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
