تجاوزت 120 مليون جنيه.. تفاصيل إحالة مستريح السيارات إلى الجنايات بتهمة غسيل أموال
أحالت النيابة العامة رجل الأعمال أ ا، صاحب ومدير شركة لاستيراد السيارات، إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 292 لسنة 2025 حصر غسل أموال، بعد استكمال التحقيقات التي أثبتت ارتكابه جريمة غسل أموال مُتعلقة بوقائع النصب والاحتيال على المواطنين.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم حصل على مبالغ مالية ضخمة تُقدَّر بنحو 95،516،374 جنيهًا خلال الفترة من عام 2023 حتى 2025، نتيجة نشاط إجرامي تمثل في إبرام تعاقدات مع ضحايا لاستيراد سيارات، مقابل مبالغ نقدية مقابَل الخدمة والعقود، ثم امتنع عن تنفيذ الالتزامات أو رد الأموال.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين – بينهم أ ا وشريك قانوني – عملا على إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال غير المشروع بطرق متعددة تمثل في تحويل مبالغ المتعاقدين من حسابات شركة استيراد السيارات إلى حساباتهما الشخصية، بدلًا من استخدامها في الغرض المتفق عليه وهو استيراد سيارات، وإجراء تحويلات متبادلة بين الحسابات الشخصية وشركة ليمانز جروب، لإعطاء الأموال صفة مشروعية وإخفاء مصدرها.
إضافة إلى ربط جزء من الأموال كأوعية ادخارية لدى عدة بنوك، من بينها بنك الأهلي المصري، بنك الإسكندرية، بنك HSBC، بنك المصري الخليجي، بنك الاستثمار العربي، CIB، والبنك العربي، واستخدام تلك الأوعية الادخارية للحصول على تسهيلات ائتمانية ثم إعادة ضخ جزء من تلك الأموال في الشركة واستثمارها.
وشراء سيارات فارهة بأسماء المتهمين، بقيمة نحو 23،700،000 جنيه، منها سيارات مرسيدس E300 وGLC200، وBMW 1520 طراز 2024، وبورش تايكن طراز 2024، والاستثمار في توسعة نشاط الشركة بفتح 8 فروع جديدة، وضخ ملايين الجنيهات في رأس مال شركة “فاست تراك” بهدف تمويه مصدر الأموال.
وأشارت الأوراق إلى أن المتهم استثمر جزءًا من الأموال لإضفاء صفة المشروعية عليها، ثم حولها لأشخاص آخرين، وسحب جزءًا منها عبر ماكينات الصراف الآلي، واستخدام بعضها في نشاطات تجارية، وهو ما يعد من صور غسل الأموال وفقًا لنصوص القانون المصري رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال وتعديلاته.
كما تضمّن أمر الإحالة الإشارة إلى الأحكام الصادرة سابقًا في قضايا مرتبطة بالموضوع، ومنها: أحكام غرامة وإلزام بالرد ورد الأموال في قضايا اقتصادية ونصب، وأحكام سجن في قضايا نصب متعلقة بشيكات بدون رصيد.
وبناءً على المواد القانونية المنصوص عليها، فقد قررت النيابة إحالة المتهم إلى دائرة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة المحاكمة، وحددت جلسة 8 مارس المقبل لنظر القضية أمام المحكمة الاقتصادية.
