خالد أبو بكر: الدستور يميز بين التعديل الوزاري والتغيير الوزاري|فيديو

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن الجلسة البرلمانية المرتقبة غدًا ستخصص لقراءة خطاب رئيس الجمهورية الموجه إلى مجلس النواب، والمتعلق بإجراء تعديل وزاري جديد، مشددًا على وجود فرق دستوري جوهري بين مصطلحي «التغيير الوزاري» و«التعديل الوزاري».

التغيير والتعديل الوزاري

وأوضح خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن التغيير الوزاري يشير إلى تغيير رئيس الحكومة بالكامل، بينما يقتصر التعديل الوزاري على تعديل تشكيلة الوزراء، دون المساس برئيس مجلس الوزراء الحالي، فضًلا عن أن هذا التفصيل ضروري لفهم الإجراءات البرلمانية والدستورية المرتبطة بالإعلان الرسمي للتشكيل الجديد للحكومة.

وأشار خالد أبو بكر، إلى أن المادة 147 من الدستور المصري تمنح رئيس الجمهورية الحق في إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما أنه يمكنه إجراء تعديل وزاري جزئي بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، مع الالتزام بألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث عدد أعضاء المجلس.

طريقة عرض الخطاب البرلماني

وأضاف خالد أبو بكر، أن الإجراء العملي للتعديل الوزاري يتمثل في قيام رئيس مجلس النواب بعرض خطاب رئيس الجمهورية على أعضاء المجلس، متضمنًا أسماء الوزراء المرشحين والحقائب المقترحة لهم، موضحًا أن الأعضاء يقومون بعد ذلك بالتصويت وفق الضوابط الدستورية، مشددًا على أن عدم تحقق الأغلبية المطلوبة يحول دون إقرار أي تعديل وزاري، ما يجعل الجلسة المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل الحكومة والتشكيل الوزاري الجديد.

وبيّن خالد أبو بكر، أن جلسة الغد تمثل محطة دستورية مهمة، ليس فقط لاعتماد الوزراء الجدد، بل أيضًا لمتابعة مسار التشاور بين الرئاسة والبرلمان لضمان توافق الحكومة مع البرامج والسياسات العامة للدولة، بما يضمن تنفيذ الإصلاحات والمشروعات التنموية دون أي تعطيل أو خلاف سياسي.

الإصلاحات والمشروعات التنموية 

واختتم الإعلامي خالد أبو بكر، بالتشديد على أن الإجراءات المرتبطة بالتعديل الوزاري لا تقتصر على البعد السياسي فقط، بل تشمل الالتزام الكامل بالدستور والقوانين المنظمة لعمل البرلمان، موضحًا أن هذا الالتزام يحمي العملية الديمقراطية ويضمن شفافية التصويت والموافقة على تشكيل الحكومة وفقًا للأطر القانونية المحددة.